يواجه المغرب معضلة كبيرة تتمثل في النهب المتواصل لرمال شواطئه البحرية، والتي تسببت في، مناطق كالواليدية ومولاي بوسلهام والنحلة وسيدي إفني، في خراب طبيعي جعل مياه البحر وأمواجه تتجاوز محيطها الطبيعي لتصل إلى الطرقات وتضرب مساكن مواطنين دفعتهم الأقدار إلى السكن بجانب البحر.  وتفيد تقارير رسمية أن عصابات نهب الرمال تستنزف ما يفوق 20 مليونًا مترًا مكعبًا من الرمال سنويًا، عصابات تتولى بشكل يومي نهب الرمال، تعمل ليلاً بعيدًا عن عيون الناس، وتستعمل في ذلك شاحنات لا أضواء لها، تسببت إحداها في مقتل العشرات إثر اصطدامها مع حافلة نقل ركاب نواحي آسفي، ومازال سكان قرية "بدوزة" والقرى المجاورة يتذكرون مآسي شاحنات نهب الرمال التي تتسبب في حوادث قاتلة دون أن يكون لها رادع يمنع تكرار هذه المآسي.  وكانت الحكومة المغربية صادقت قبل أكثر من عامين على قانون "يقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية".  وإنطلاقا مما أفرزته نتائج المراقبة من اختلالات في  طريقة استغلال المقالع، وتزايد المقالع العشوائية، واستفحال ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، لاسيما أمام محدودية المراقبة وغياب نصوص تجريمية رادعة.  بقي القانون حبرًا على ورق، بالنظر إلى المساحات الشاسعة للشواطئ المغربية والتي تتعدى 3000مترًا مربعًا، وبالنظر إلى قلة العنصر البشري الأمني في مواجهة عصابات منظمة تتبنى كل الوسائل لنهب الرمال، إذ تكلف شحنة واحدة أزيد من 12 ألف درهمًا، وهي الحمولة التي تستفيد منها مافيا العقار.  ويعاقب الفصل 517 من القانون الجنائي  المغربي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية، والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس أعوام، وكذا تشديد العقوبات المالية (500 درهم عن كل مترًا مكعبًا من الرمال المسروقة)، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة، تعزيزًا للطابع الردعي.