مسقط ـ وكالات
أكد ناصر بن حمود اليعقوبي مدير إدارة البيئة والشؤون المناخية في محافظة البريمي على أنه تم رصد عدة تجاوزات بيئية في ولايات المحافظة تتركز معظمها في عمليات صيد الطيور باستخدام أسلحة وأجهزة متنوعة أو عن طريق عملية الصيد بالصقور كصيد الحبارى مثلا، وقد قام فريق المراقبة بتتبع هذه الممارسات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأن مرتكبيها حسب اللوائح والقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها في السلطنة لحماية البيئة.
وحول الاساليب التي تستخدم أثناء عمليات الصيد أوضح محمد بن سالم البلوشي المكلف بتسيير أعمال قسم صون الطبيعة بإدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة البريمي أنه عند قيام المراقبين بأعمالهم الميدانية بشكل يومي تلاحظ وجود أحواض مائية وبذور تنثر بجانب بعض أشجار السمر مع وضع شباك ملفوفة حول هذه الاشجار بهدف جلب الطيور، واثناء عملية المراقبة تبين وجود مركبة تقوم بالتجول حول تلك الاشجار بانتظار تواجد الطيور في ذلك المكان لتنفيذ مهمة الصيد وقد تم احباط المحاولة واتخاذ الاجراءات القانونية لمرتكبيها. كما اشار إلى أنه تم تتبع عدة اشخاص كانوا يقومون باصطياد بعض الحيوانات مثل الضب بواسطة أنابيب توضع في عادم السيارة ومباشرة إلى حجر هذا الحيوان مما يسبب له الاختناق إلى جانب سكب مواد سائلة وعند خروجه من الجحر يتم اصطياده.
كما تم رصد واحباط عمليات صيد طيور باستخدام الاسلحة من نوع «سكتون» حيث تم خلال الاسبوع الماضي احباط عملية صيد لطائر «القطاة» في احدى القرى بالمحافظة واتخذت الاجراءات بشأن مرتكب هذه العملية .
وحول عمليات الاحتطاب فقد تم رصد أنواع من المخالفات بولايات المحافظة تتمثل في عمليات قطع الاشجار بهدف الاحتطاب حيث يلجأ البعض لهذه العملية دون الرجوع للحصول على التراخيص، وفي هذا الصدد تم احباط عدة محاولات باستخدام ادوات القطع الآلية والتي تستغل لقطع الاشجار بكميات كبيرة ومن ثم استغلال هذه الكميات بغرض التجارة دون مراعاة النتائج المترتبة على هذه الممارسات .
وهناك مجموعة من الضوابط والاشتراطات أثناء عمليات الاحتطاب حيث تمنح الوزارة نوعين من التصاريح المنظمة للعملية الأولى منها دائمة وتعطى للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها وفق الشروط التي حددتها الوزارة والمتمثلة في ألا يتجاوز الدخل الشهري 300 ريال عماني، وتكون الأولوية في هذه التصاريح لمن يمارسون الحرفة بشكل دائم وبالتالي تكون لهم الأحقية في عملية البيع، وأما التصاريح المؤقتة فتمنح لمن يرغب بالحصول على الحطب لأغراض شخصية كالمناسبات والأعياد بحيث لا تتجاوز مدة التصريح 3 أيام وتمنع عملية البيع في هذه الحالة، ويتم تحديد المواقع بناءً على توفر كميات الحطب في كل محافظات وولايات السلطنة.
وفي مجال تحديد الإجراءات المتبعة في حال المخالفات فهناك الكثير من المخالفات التي تحررها الوزارة على الاشخاص الذين يقومون بالاحتطاب دون تصريح أو الاشخاص غير الملتزمين بشروطه، حيث تطبق عليهم المخالفات وفق القرار الوزاري رقم (81/ 2004) الخاص بتنظيم عملية جمع ونقل الحطب استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/ 2001) وقد تضمن القرار الوزاري حظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) من أملاك الدولة العامة والخاصة إلا بتصريح من الوزارة، وحددت الإجراءات المتبعة في هذا الشأن بالغرامات المالية وهي عملية اجرائية تنظيمية لضمان عدم قطع الاشجار الخضراء نظرا لدورها الكبير في إحداث التوازن البيئي.
وعن الجهود المتبعة في تنظيم هذه العملية تحرص الوزارة على تسهيل كافة الإجراءات والتسهيلات للمواطنين للحصول على تصاريح الاحتطاب سواء الدائمة أو المؤقتة وضمان أن لا يتم التعدي على الاشجار البرية الخضراء، وكثفت الوزارة جهودها التوعوية في هذا الجانب من خلال عمل اللوائح الارشادية في بعض المناطق لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها وضرورة الحصول على التصاريح المنظمة لهذه العملية.
أشار مدير إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة البريمي إلى أن الجهود قائمة لنشر الثقافة البيئية وتعزيز مفاهيم التوعية بأهمية المحافظة على البيئة العمانية وصون مواردها الطبيعية عبر تنفيذ العديد من الحملات التوعوية في مختلف ولايات المحافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية للمدارس فضلا عن المشاركة في المراكز التربوية الصيفية والتي تنفذ فيها سلسلة من الانشطة والبرامج كالمحاضرات البيئية، وذلك من منطلق أن صون الطبيعة وحماية مفرداتها ومواردها الطبيعية والمحافظة على التنوع الأحيائي يعد أمرا في غاية الأهمية وهي مسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.