في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة مدينة السعيدية 60 كيلومتر شمال مدينة وجدة، من الجهات المعنية التدخل العاجل لحماية شاطئ الجوهرة الزرقاء من التلوث الذي بات يهدده،بسبب الانتشار العشوائي لكم هائل من المحلات التجارية من مقاهي ومطاعم وقاعات للألعاب وغيرها.من المرافق التجارية الأخرى وما تفرزه من أوساخ وأزبال إضافة إلى ما تنفثه من فضلات يتم التخلص منها بمياه الشاطئ، في ظل غياب قنوات الصرف الصحي،إذ يتم الاعتماد على الحفر لتجميع الفضلات أو ما يصطلح عليه لدى الساكنة “بالمطمورة” وتشكل عملية إفراغها  خطرا كبيرا على صحة ساكنة المدينةبعدما تتحول مياه الشاطئ إلى مستنقع تنبعث من روائح كريهة تزكم الأنوف، الأمر الذي دفع جمعيات المجتمع المدني بأن تنتفض ضد السلطات المحلية وتحذرها من مغبة وقوع كارثة بيئية بشاطئ الجوهرة الزرقاء من خلال خوض العديد من المعارك النضالية  للمطالبة بوقف زحف الإسمنت الذي جرد شاطئ البحر الجميل والهادئ من جماله وعذريته، وازداد الوضع حدة حينما تم منح رخصتين إضافيتين لبناء مركبين سياحيين على رمال الشاطئ انطلقت الأشغال بهما خلال بداية هذا الأسبوع، وأمام هذه الاختلالات و المظاهر المشينة التي من شأنها أن تجهز على المجال البيئي، طالبت  ساكنة الجوهرة الزرقاء ، الجهات المعنية محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا بالتدخل العاجل والفوري لتوقيف الأشغال ،محذرة في الوقت ذاته  من مغبة الاستمرار في تدمير المجال البيئي، وهذا ما يتنافى مع سياسة الحكومة وخاصة وزارة السياحة التي أهملت بشكل واضح البعد البيئي في المشاريع المنجزة والمزمع إنجازها ضمن مخطط 2020 .ومن جهة أخرى فسبق لجمعيات البيئية المنضوية تحت لواء  التجمع البيئي لشمال المغرب، أن حملت المسؤولية كاملة  للوبي العقار الذي يسعى إلى تحقيق أرباح مالية آنية على حساب البيئة، بتواطؤ مع بعض المسؤولين  وأصحاب القرار.ودعا المتضررون  الأمانة العامة للحكومة بالإفراج عن قانون الساحل المعتقل في رفوفها منذ أكثر من عشر سنوات، مع العمل على إشراك الجمعيات البيئية و أصحاب الكفاءات في عملية  تصاميم التهيئة والتعمير، وتمكينهم من الحصول على المعلومة وهو حق يضمنه الدستور، كما ناشد المحتجون الجهات المعنية الحرص على تطبيق القوانين المغربية،  واحترام المواثيق الدولية وعدم الاستهتار بالبنود المتعلقة بحماية البيئة و المحافظة على السواحل.