أصدر محافظ إقليم كلميم أمرًا لإنشاء لجنة يعهد إليها إيجاد حلول تمكن ساكنة مدينة كلميم من الاستفادة العادلة من الماء الصالح للشرب، عقب الأزمة التي يشهدها القطاع، والمستمرة منذ عامين، في أشهر الصيف. وكان استياء ساكنة المدينة قد أدى إلى الاحتجاج لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء، قطاع الماء. وتتكون لجنة اليقظة من مسؤولين عن القطاع، والمنتخبين، والسلطة، والأمن، وممثلين عن الساكنة، والتأم جمعها في باشوية المدينة، حيث خرجت بقرار تقسيم المدينة إلى نصفين، النصف الأول ينقطع به الماء من 10 ليلاً إلى حدود الثامنة صباحًا، لكي تستفيد ساكنة النصف الثاني من المدينة، والعكس. وفي شأن الوضع الراهن للقطاع، والإجراءات المتخذة، أكّد رئيس وكالة الخدمات كلميم – طانطان والمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء أحمد سالم بن جيموع أن "أسباب هذه الانقطاعات المتكررة، والتي كانت غير مسبوقة، وسببت أثرًا سلبيًا، راجع بالأساس إلى كون مدينة كلميم عرفت تطورًا عمرانيًا كبيرًا، صاحبه استغلال أكبر للماء، وبشكل مفرط، علمًا أن مدينة كلميم تعتمد على المياه الجوفية، عبر الآبار على طريق أم العشار، والتي عرفت انخفاضًا في منسوبها وصل إلى أكثر من 50%، كما أن الجفاف الذي ضرب المنطقة، وارتفاع درجة الحرارة، كان لهما دور آخر، حيث ارتفعت نسبة الطلب مقابل العرض، والذي كان منخفضًا وخارجًا عن إرادة المكتب". وأوضح بن جيموع أن "الإدارة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل سارعوا إلى التنقيب على آبار جديدة، عبر حفر أثقاب استكشافية، يتم استغلالها الآن في دعم الإنتاج، كحل استعجالي، في انتظار عودة المياه التي تزود بها طانطان، هذه الأخيرة التي ستحقق اكتفاء ذاتيًا، عقب انتهاء الأشغال من محطة طانطان لتحلية مياه البحر، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 26 مليار سنتيم، والتي تهدف إلى توفير الحاجيات إلى كل من طانطان المدينة والوطية والميناء". وبيّن المتحدث أنه "سيتم الشروع في استغلالها حال ما تنتهي الأشغال في هذه المحطة، وموازاة مع ذلك ستعود المياه، التي كانت تزود بها كلميم مدينة طانطان إليها، ومن المنتظر أن ترجع 40 لتر في الثانية، وستعمل على تغطية الخصاص الموجود لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام فقط". وتبقى الإكراهات، التي تشكل عائقًا، تتمظهر في  تناقص الموارد المائية إلى إنعدامها، بسبب تأثرها بقلة التساقطات المطرية والجفاف، وتزايد الطلب على الماء، وغياب حلول بديلة، في ضوء عدم توفر مصادر غير المياه الجوفية. وأصبح بناء السدود مطروحًا وبإلحاح الآن، أكثر من ذي قبل، كما هو الشأن في سد فاصك، الذي سيغذي المياه الجوفية ويوفر احتياطي الماء، والذي تعقد عليه الآمال، كأحد أهم الحلول لتفادي هذا النقص الحاد، حيث من المنتظر بدء الأعمال فيه عام 2014، عوضًا عن ضياع ملايين الأمتار المكعبة في المحيط الأطلسي، في حين أن كلميم تعيش تهديدًا حقيقيًا سيؤدي بها إلى أزمة ماء. وفي ضوء الاستغلال المفرط للموارد المائية، التي عرفت شحًا في هذه المنطقة، زادته التغيرات المناخية سوءًا، تضمن مياه الأمطار احتياطيًا يتم استغلاله أمام شح الموارد المائية. ويتم تزويد مدينة كلميم بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من حوضي أم لعشار، ووادي صياد، حيث يبلغ الصبيب المستغل 188 لترًا في الثانية, يتم ضخ 45 لتر في الثانية نحو كل من طانطان والوطية وميناء طانطان والمراكز المجاورة للطريق الوطنية رقم  1، الواقعة بين كلميم وطانطان (لبيار, أفركط, رأس أمليل)، فيما يتبقى صبيب 143 لتر في الثانية لمدينة كلميم. في حين أن الحاجيات الاعتيادية لعام 2013 تقدر بـ 135 لتر في الثانية، أما الحاجيات القصوى، التي تسجل في موجات الحر اللاستثنائية فتصل إلى 150 لترًا في الثانية. وبالتالي فإن الصبيب المستغل يُمكّن من سد الحاجيات دون عجز، في ظروف الاستغلال الطبيعية (انقطاع التيار الكهربائي، وقف الاستغلال لإصلاح القنوات, استبدال المضخات المعطلة وغيرها). وحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فإن "المكتب في صدد تقوية منشآت الإنتاج، عبر مشاريع متعددة، وذلك بغية مواجهة هذه الأزمة، ومن أهم الخطوات المتخذة تجهيز 3 أثقاب جديدة في صبيب 30 ل/ث ( 4 ملايين درهم)، وتجديد قناة الجر بواد صياد (12 مليون درهم)، وبناء خزان بسعة 500 مترًا مكعبًا (5 ملايين درهم)، وتجهيز ثقب جديد بصبيب 10 ل/ث (أشغال في طور الإنجاز)". وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للماء من حقل أم العشار تبلغ 38 لترًا في الثانية، وحقل واد صياد 150 لترًا في الثانية، بمجموع قدره 188 ل/ث. وفي شأن المؤشرات لعام 2012 فقنوات الإنتاج وصلت إلى 36 كيلو مترًا، والتوزيع 230، والخزانات أربع خزانات، بسعة 7 آلاف متر مكعب، في حين بلغت عدد الأثقاب والآبار 15، والمشتركين 26800، والصبيب المجهز 215 ل/ث، والطاقة الانتخابية 188 لترًا في الثانية.