صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب المغربي، بالإجماع، على مشروع قانون يخص اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا.ويَتَعلَّق الأمر بمشروع قانون رقم 37.13 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري، الموقع في أغادير بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا. وخلال عرضها لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة الخارجية، أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة أن اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا، يضع مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية. وأوضحت أن الاتفاق ينص أيضًا على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني، وكذا في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية تربية الأحياء المائية. وبموجب هذا الاتفاق يمنح الطرفُ المغربي، حسب الوزيرة، لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة، وذلك طبقًا لشروط محددة، وبمقابل مالي. وأشارت إلى أن الطرف المغربي يحدد سنويًا مكوِّنات الصيد حسب أصناف الأنواع المصطادة ومناطق الصيد والأسعار المرجعية، وكذا عدد ونوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد، وذلك طبقًا لمخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة الأطلسية. ويلتزم الطرف الروسي، بموجب هذا الاتفاق، باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية، وبإركاب بحارة مغاربة قصد تشغيلهم عليها. وفي الوقت الذي عبَّرت فيه تدخلات أعضاء لجنة الخارجية عن أهمية إبرام هذه الاتفاقية مع روسيا، باعتبارها دولة صديقة تدعم المغرب في عدد من القضايا الرئيسية، حثت في المقابل على ضرورة مواكبة والسهر على التقيد باحترام بنودها كافة، وخاصة ما يخصّ احترام الكميات المصطادة والراحة البيولوجية وتشغيل البحارة المغاربة وتفعيل التعاون العلمي والتقني في القطاع. وطالَب أعضاء اللجنة بإعداد تقرير دوري للوقوف على مدى احترام تفعيل مضامين هذه الاتفاقية في جميع جوانبها، والعمل على استخلاص الدروس من تجربة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.