كشف لدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الاستزراع السمكي خلال العقدين الأخيرين جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في هذا المجال، كما جعل التجربة المصرية نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم. وقال أبو حديد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأحد، الدكتور جمال النجار مدير المركز الدولي للأسماك في مصر التابع للأمم المتحدة خلال ندوة "تهيئة بيئة مساعدة لصناعة الاستزراع السمكي في مصر" - "إن مصر تحتل المرتبة الثامنة في مجال الإستزراع السمكي على مستوى العالم، والمرتبة الثانية بعد الصين في إنتاج البلطى، مشيرًا إلى أن معدل إنتاج المزارع السمكية تضاعف من 60 طنًا سنويًا إلى أكثر من مليون طن خلال العقدين الأخيرين". وأضاف أن مساحة الأحواض السمكية تضاعفت أيضا من 100 ألف فدان إلى نحو 300 ألف فدان، كما شهد النشاط إقبالاً كبيرًا من المستثمرين، وتضاعف متوسط إنتاج الفدان من طن سنويًا إلى أكثر من 5 أطنان بسبب التطور الكبير الذي شهدته تكنولوجيا الاستزراع السمكي. وكشف النجار عن أن من أهم مميزات إنتاج المزارع السمكية، ولاسيما البلطى ثبات متوسط السعر مما جعله من أكثر السلع شعبية حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو على مدى أكثر من 15 عامًا، منوهًا بأن زيادة المعروض بصورة كبيرة مع زيادة الطلب أدى إلى وفرة الانتاج في الأسواق، فضلًا عن حرص المنتجين على عدم زيادة السعر من أجل الحفاظ على حركة البيع والنشاط. وأوضح أن من أهم التحديات التي تواجه الإستزراع السمكي في مصر "أعلاف الأسماك" التي يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج، لافتًا إلى أنه سيتم السعي خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة الانتاج المحلي من أعلاف الأسماك، وتقليل الفجوة بين الانتاج المحلي واحتياجات السوق حتى لا يصبح هذا النشاط أسيرًا لاستيراد احتياجاته من الخارج، وكذلك مسألة التشريعات التي تنظم هذا النشاط، والتي تقنن احتياجات المستثمرين في مختلف مجالات الانتاج والتخزين والتوزيع والبيع، ولاسيما احتياجاتهم من المياه وخاصة مزارع المياه العذبة.