نظَّمت وزارة البيئة والمياه الإماراتيَّة بالتَّعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجيَّة والمعهد العالمي للنمو الأخضر خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري الجولة الختاميَّة للورش التفاعليَّة لخارطة طريق إستراتيجيَّة الإمارات للتَّنمية الخضراء، بمشاركة جميع الشُّركاء الاستراتيجيِّين المعنيِّين. واستعرضت الورش الأولويات الإستراتيجية التي تم تطويرها والبرامج المقترحة والتي تتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والمسارات الرئيسية الست التي حددها نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله لتشمل جميع القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والمياه والكهرباء والنقل والصناعة والأبنية والنفايات وقطاع استخدام الأراضي والزراعة. وأوضحت الوكيلة المساعدة لقطاع شؤون البيئة المهندسة عائشة العبدولي والمشرف على مكتب تنفيذ إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء بأن الهدف من الورشة الختامية هو الاطلاع على أهم مستجدات خطة عمل وضع خارطة الطريق وملخص عن أهم النتائج ومخرجات الدراسات التحليلية التي تم إعدادها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال العام 2013، كدراسة تحليل الوضع الحالي للدولة ودراسة تحليل تكلفة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودراسة المقارنة المعيارية لأربعة دول متقدمة في التنمية المستدامة ودراسة تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنهج النمو الأخضر على الدولة، والتي استخلصت بأهمية التحول اقتصاد الدولة إلى اقتصاد أخضر وما يترتب عليها من فوائد في جميع المجالات كجذب الاستثمارات الخضراء وفرص العمل والاستدامة في استهلاك الموارد الطبيعية. وأشارت العبدولي في كلمتها إلى أن "تصميم خارطة طريق الإستراتيجية، وجاء على أساس تحديد الأولويات الإستراتيجية والموجهات الرئيسية التي سيتم اتباعها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، ورؤية الإستراتيجية المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني نهج الاقتصاد الأخضر، بحيث تأتي جميعها متماشية مع جميع عناصر الأجندة الوطنية لرؤية 2021 التي أعلنت أخيرا. وأضافت العبدولي أن "هذه الإستراتيجية تقوم على المبادرات القائمة والناشئة وتتوافق معها بدلا من البدء من الصفر، كما أنها تقترح إجراءات ملموسة لكيفية التآزر والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في جميع الإمارات. ولقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد خارطة الطريق لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء عدد من الدراسات التحليلية المستفيضة للوضع الحالي للدولة من جميع الجوانب البيئية والاقتصادية والتشريعية وأسفرت هذه الدراسات التحليلية عن أهمية تنسيق وتكامل السياسات بين القطاعات المختلفة في الإمارات المختلفة. وقد أظهرت الدراسة وجود مبادرات و مشاريع قائمة على المستوى الاتحادي والمحلي تظهر اهتمام السلطات العليا بالدولة بالارتقاء وتبني نهج النمو الأخضر من خلال وضع الخطط الإستراتيجية مثل رؤية أبو ظبي 2030 ورؤية دبي للطاقة 2020 ورؤية الشارقة 2030 ورؤية الفجيرة 2040". وقد حرص فريق العمل ومنذ البدايات على استشارة جميع السلطات والجهات المعنية بالدولة سواء كانت اتحادية أو محلية أو من القطاع الخاص، بحيث شارك أكثر من 200 خبير من جميع الجهات التي ضمت جميع القطاعات الرئيسية السبعة لاقتصاد الدولة (النفط والغاز والماء والكهرباء، والصناعة، والنقل، والبناء، والنفايات، واستخدام الأراضي والزراعة) في عملية الاستشارات التي تمت من خلال الورش التفاعلية والاجتماعات الثنائية وتم من خلالها استعراض الرؤى المستقبلية لكل قطاع والتحديات والمصاعب التي قد تعيق تحقيق هذه الرؤى وتحديد الاحتياجات اللازمة. وقد كانت أهم مخرجات هذه الورش إجماع المشاركين على أهمية تبني النهج الأخضر وذلك يتطلب استخدام التكامل الأفقي في مختلف القطاعات في الدولة ودمج السياسات المحلية والاتحادية وأهمية وضع نظام لقياس والتحكم بالانبعاثات والخفض في الاستهلاك وترشيد الطاقة والموارد المائية مع بناء القدرات البشرية وزيادة في برامج التوعية والتثقيف.