تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاثنين القادم بالأسبوع البيئي السابع لدول مجلس التعاون ، تحت شعار"الكوارث البيئية: إدارة واستجابة"وتستمر فعالياته خمسة أيام . وقد اهتمت دول مجلس التعاون بقضية البيئة منذ السنوات الأولى لقيام مجلس التعاون، وتمثل ذلك في اعتماد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرت في الدورة السادسة للمجلس الأعلى (مسقط: عام 1985م). وقال بيان للامانة العامة لدول مجلس التعاون إن اختيار شعار "الكوارث البيئية: إدارة واستجابة" جاء نظرا لما تتعرض له دول مجلـس التعاون، كسائر المجتمعات المدنيـة للعديد من المخاطر التي قد تهدد حياة الإنسان والبيئة، نتيجة لموقعها الجغرافي، والمناخ السائد بها، والتقلبات الجوية الناتجة عن ذلك، ومع الازدياد المستمر للمخاطر المحيطة بها، وما شهدته المنطقة، ولا تزال، من كوارث طبيعية منها كالزلازل والفيضانات، والعواصف الرملية، وغير الطبيعية كحوادث الانفجارات، وتسرب المواد الخطرة سواء في الهواء الجوي، أو في مياه البحر، أو في التربة. وأكد أن دول مجلس التعاون ليست بمعزل عن الكوارث الطبيعية، وإن اختلف تصنيف الخطورة فيها، وتعتبر من المناطق المعرضة لخطر الكوارث الجيولوجية، والفيضانات، والجفاف،وتغير المناخ، وما يزيدمن حجم الخسائر التوسع الحضري السريع، والزيادة السكانية السريعة. كما تقع بعض الكوارث خارج نطاق الدولة المتأثرة به، كالانفجارات أو الحوادث التي قد تنبعث منها مواد سامة أو مشعة، تنتقل بفعل الرياح أو التيارات البحرية إلى أماكن قد تصل إلى عدة آلاف من الكيلومترات، كما حدث جراء انفجار مفاعل تشير نوبل سنة 1986م وكذلك ما حدث جراء حرق آبار النفط الكويتية سنة 1991م. وأشار الى ان قرار المجلس الوزاري في دورته 103 بجدة عام 2007، بإنشاء "مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ بهدف تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحل دورة حياتها المختلفة. ومن بين مهام مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ ما يلي المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أي من دول المجلس، واقتراح الحلول العملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها ، وتلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء و وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة وإعداد أدلة استرشادية بإجراءات المواجهة والتصدي لها. كما يقوم المركز بالمساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم لدول المجلس أضافة الى تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ وكذلك جهود الدعم المشترك لدول المجلس للدول التي تتعرض للكوارث خارج دول المجلس ، والعمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن وكذلك العمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ وإعداد قواعد بيانات بالخبراء المحليين والدوليين في مجال إدارة الطوارئ وتحديد الآلية المناسبة للاستفادة منهم وكذلك بحالات الطوارئ الإقليمية والدولية وتحليلها وتعميم الدروس المستفادة منها. ويربط المركز بنقطة اتصال في كل دولة من دول المجلس وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والإنذار المبكر في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها وبناء علاقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه والاستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك بالدول الأعضاء وتشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات البيئية والتقنية وتنظيم لقاءات ومؤتمرات وورش عمل علمية وفنية في مجال إدارة الطوارئ بدول المجلس وتعزيز ونشر الوعي المعرفي للمواطنين والمقيمين فيما يتعلق بحالات الطوارئ باستخدام الوسائل المختلفة.