أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم وضع خطة رادعة للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية تقوم على أربعة محاور أساسية تبدأ بتشديد الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير الآلات والمعدات الكافية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدي بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، فضلا عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين. وقال أبو حديد في تصريحات له الأحد "إن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسي فى عمليات التبوير، مؤكدا أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتي تسببت في أذى لجميع طوائف الشعب المصري". وأضاف أن وزارة الزراعة لا ننكر أن عليها واجب يجب أن تقوم به، ومن الضروري أن يقوم قطاعا لخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد.. ومن منطلق دورى فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين في هذا الأمر. وأشار أبو حديد إلى أن التعديات تتسبب في زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، وترفع من معدلات التصحر في هذه المناطق، موضحا أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات. ومن جهة ثانية، لفت أبو حديد إلى أن الحكومة سعت الموسم الشتوى الحالي إلى توفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية، مبينا أنه تم القضاء على أزمة السماد، مطالبا بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضى الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج. يذكر أن عدد حالات التعدي على الأراض الزراعية بلغت نحو مليونا و40 ألف حالة علي الأقل منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني حتى الآن، مما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعي المصري، فضلا عن أن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة.