أوضح الدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شؤون البيئة أنه تم إصدر قرار رقم 55 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة وطنية لصون التنوع البيولوجي لوضع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخاصة بصون التنوع البيولوجى بحيث تتوافق مع الخطط والبرامج والسياسات الوطنية للدولة وقطاع حماية الطبيعة وكذا مع الاتفاقية العالمية لصون التنوع البيولوجى. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها قطاع حماية الطبيعة بوزارة الدولة لشئون البيئة من خلال مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى تحت عنوان (مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى)، وذلك بمشاركة السماك بصفته الرئيس الشرفى للجنة الوطنية للتنوع البيولوجى، والدكتور خالد فهمى عضو اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجى مندوبا عن الوزارات الممثلة فى اللجنة، والدكتور محمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، والمهندس وحيد سلامة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى. وقال السماك "إن اللجنة التى يترأسها تضم عددا من الممثلين عن وزارات (السياحة، المالية، التخطيط، التعاون الدولى، الصحة والسكان، البحث العلمى، الدفاع، التربية والتعليم، الزراعة)، ممثلين عن الجمعيات الأهلية وجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص وخبراء وطنيين". ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية أن رؤية المشروع تتناول صون التنوع البيولوجى والنظم البيئية واستعادة كفاءتها وتنميتها بطريقة مستدامة ودمجها بمنظومة الدولة بما يضمن استمراريتها فى تقديم الخدمات البيئية ومراعاة الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يساهم فى تحقيق التقاسم العادل للمنافع الناشئة عنه، وكذا تحقيق الرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعميق مفاهيم الشراكة بعملية تخطيط التنوع الاحيائى ووضع أهداف وطنية لتطوير منظومة صون التنوع الاحيائى بما يتوافق مع الاتفاقية العالمية للتنوع الاحيائى، ومراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الاحيائى طبقا للمعايير الدولية ودمج برامجها والأنشطة المتعلقة بها بالخطط التنموية للدولة والتعريف بالخدمات والسلع التى تقدمها النظم البيئية وقدرتها على التحمل والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطبيق سياسات حشد الموارد ودعم آليات تبادل المعلومات والتقارير الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجى.