قامت الخارجية المصرية بتعميم ورقة رسمية على جميع سفاراتها بالخارج وعلى وسائل الإعلام الأجنبية بهدف التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام في دول الاعتماد تتضمن عناصر الموقف المصري من سد النهضة الاثيوبي بعد انتهاء العديد من جولات التفاوض مع أديس أبابا دون التوصل لاتفاق والتأكيد على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل الذي يستند إلى مبادئ المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر بأي طرف. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في تصريح له اليوم أن الورقة تتناول بشكل مفصل مراحل تطور هذا الملف منذ الإعلان عن مبادرة حوض النيل منذ عشر سنوات والاتفاق على قيام دول النيل الشرقي التي تشمل "مصر والسودان وإثيوبيا "بإعداد دراسة مشتركة لمشروعات الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للطاقة، والتي توصلت إلى إنشاء سدين على النيل الأزرق هما" ماندايا وبوردر". وأشارت الورقة المصرية إلى قيام اثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد عن بناء سد جديد أطلقت عليه اسم "النهضة" بارتفاع قدره 145 متراً بسعة تخزينية تقدر بـ 74 مليار متر مكعب من المياه على النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 85 بالمائة من احتياجاتها المائية. ونوه المتحدث إلى أن الورقة المصرية تضمنت توصيات تقرير اللجنة الثلاثية الدولية التي تم تشكيها بمشاركة الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان لدراسة آثار السد على دولتي المصب "مصر والسودان" التي جاءت معظمها للتأكد على الشواغل المصرية، وفي مقدمتها أن معظم الوثائق المقدمة من الحكومة الإثيوبية بخصوص السد جاءت بعد البدء الفعلي للإعلان عن سد النهضة، ومعظمها تم إنهاؤه بعد بدء عمل اللجنة الدولية، كما أن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية فشلت في تحديد الأثر الحقيقي للسد على دول المصب.