بعد الاحتجاجات الواسعة للمدافعين عن البيئة ومخاوف المواطنين، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يحظر زراعة الذرة المعدلة جينيا . القرار أثار أيضا نقاشات حول سياسة المحاصيل المعدلة جينيا على مستوى الاتحاد الأوروبي. وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يحظر زراعة أي نوع من الذرة المعدلة جينيا لما تشكله من خطر على البيئة. وتبنت فرنسا الشهر الماضي مرسوما لوقف زراعة سلالة الذرة (مون 810) المقاومة للحشرات من إنتاج شركة مونسانتو وهو المحصول الوحيد المعدل جينيا المسموح بزراعته داخل الاتحاد الأوروبي. وينطبق القانون أيضا على أي سلالة تتم الموافقة عليها وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي في المستقبل بما في ذلك سلالة أخرى معدلة جينيا باسم (بايونير 1507) جرى تطويرها بالاشتراك بين شركتي دوبونت ودو كيميكال والتي قد يوافق عليها المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا العام بعد أن أخفقت 19 دولة من بين 28 في حشد عدد كاف من الأصوات لمنع زراعتها. وعارضت الحكومة الاشتراكية -مثل سابقتها المحافظة- زراعة محاصيل معدلة جينيا بسبب شكوك المواطنين والاحتجاجات الواسعة للمدافعين عن البيئة. وقال جان-ماري لوغين وزير الدولة لشؤون البرلمان أمام الجمعية الوطنية "من الضروري اليوم تجديد رغبة مشتركة واسعة في الإبقاء على الحظر الفرنسي." وأضاف قائلا "هذا المشروع يعزز المرسوم الصادر في مارس الماضي بمنع الزراعة المباشرة لمحاصيل معدلة جينيا وتوسيع هذه المظلة لتشمل كافة سلالات الذرة المعدلة جينيا."وطعن المزارعون الفرنسيون وشركات البذور في القرار أمام أعلى محكمة إدارية والتي ألغت مرتين إجراءين مشابهين في 2011 و2013 قائلة إنه لا توجد مبررات كافية. وهناك نقاش بشأن مستقبل سياسة المحاصيل المعدلة جينيا يجرى على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقترح المفوضية الأوروبية مخرجا لهذا الجدل يسمح لكل دولة بأن تحظر مثل هذه المحاصيل بشكل فردي. ودعا لوغين إلى نظام مستقر بالاتحاد الأوروبي يضمن عدم الطعن في قرارات الدول الأعضاء أمام القضاء. والقانون الذي وافق عليه مجلس النواب الفرنسي مماثل لقانون رفضه مجلس الشيوخ في فبراير شباط عندما اعتبر غير دستوري. وسيحال حظر زراعة الذرة المعدلة جينيا إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه لكن حتى إذا قوبل بالرفض مرة أخرى فسيكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة.