قال الخبير المصري نادر نور الدين تعليقا على رفض السودان توقيع اتفاقية مع إثيوبيا حول سد النهضة، إنه "لايمكن قبول اتفاق جزئي بعد تسع سنوات من المفاوضات حول الموضوع". وأكد الخبير، ضرورة الالتزام بإعلان مبادئ الخرطوم الموقع في مارس 2015 حيث كان الاتفاق كاملا وشمل دراسة تداعيات السد على دول المصب، والتعويضات ونظام تخزين المياه والتشغيل والتعامل مع سنوات الجفاف وضمان عمل السد العالي في مصر بنفس كفاءته قبل بناء السد الإثيوبي.

وأشار الخبير المصري، إلى أن اتفاقيات المياه شاملة ونافذة في كل دول العالم، ولا توجد سابقة تاريخية لاتفاق جزئي في اتفاقية سدود مائية خاصة السدود العملاقة المشابهة للسد الإثيوبي أو تلك الخاصة بدول منابع الأنهار التي يمكن أن تتضرر الدول التي تليها.

وأضاف أن هدف الاقتراح الإثيوبي هو التسويف، ويؤكد ذلك عدم الجدية الإثيوبية في أمور ملزمة دوليا بالاتفاق عليها حتى قبل بناء السدود طبقا لقانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية غير الملاحية.

وأعرب عن ثقته، بأن إثيوبيا تريد فرض مبدأ جديد لعشوائية بناء السدود في دول منابع الأنهار، وعدم الاكتراث لشركائها في النهر.

وأكد نور الدين أن، الموقف السوداني منطقي ويتماشى مع أنه لا يجوز بعد سنوات طويلة من المفاوضات قبول اتفاق جزئي وتجاهل باقي نقاط الاختلاف إلى ما لا نهاية.

قد يهمك ايضا

إلغاء اجتماع بشأن سد النهضة في إثيوبيا بسبب "كورونا"

حمدوك يزور القاهرة وأديس أبابا لاستئناف مفاوضات "سد النهضة"