حدد الباحثون المناطق التي من المرجح أن يندلع فيها الصراع العالمي في المستقبل نتيجة نقص المياه الذي يغذيه التغير المناخي.

ويعتقد الباحثون أن المناطق المعرضة للخطر قد تواجه "مشكلات مائية - صحية" بسبب نقص المياه في غضون الـ50 إلى 100 عام القادمة.

واستخدم فريق من العلماء من مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية (JRC) تقنية جديدة للتعلم الآلي لتحديد "الظروف المسبقة والعوامل" التي قد تؤدي إلى استنفاد موارد المياه في مناطق معينة، خاصة تلك التي تحتوي على مصادر مياه مشتركة مع الدول المجاورة.

وأكد الباحثون أن العاملين المسيطرين اللذين يقودان إلى "القضايا المائية-السياسية"، هما تغير المناخ وزيادة الكثافة السكانية.

وفي حين أن ندرة المياه ليست الدافع الوحيد للحرب، فهي مساهم رئيسي في ذلك، وأوضح الباحثون أن "التنافس على الموارد المائية المحدودة هو أحد الشواغل الرئيسية في العقود القادمة".

ويقول الباحثون: "على الرغم من أن قضايا المياه وحدها لم تكن السبب الوحيد للحرب في الماضي، إلا أن التوترات بشأن إدارة المياه العذبة واستخدامها، تمثل إحدى القضايا الرئيسية في العلاقات السياسية بين الدول المطلة على الأنهار، وقد تؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي والاضطرابات الاجتماعية".

وجاءت الدراسة التي نشرت يوم الأربعاء في مجلة "Global Environmental Change"، في أعقاب صدور تقرير للأمم المتحدة حذّرت فيه العالم بأن لديه 12 عاماً فقط لوقف الاحترار العالمي قبل أن يسقط الكوكب في حرارة شديدة وجفاف وفيضانات وفقر.

وأوضح المعد الرئيسي للدراسة، فابيو فارينوسي، في بيان، أن "نطاق دراستنا ذو شقين: أولاً، أردنا تسليط الضوء على العوامل التي تؤدي إما إلى التعاون السياسي أو التوترات في أحواض الأنهار العابرة للحدود.

وثانياً أردنا رسم ومراقبة احتمالية حدوث هذه الأنواع من التفاعلات في المكان والزمان وتحت الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة".

واستخدم الباحثون خوارزمية للنظر في الحلقات السابقة من الصراع والتعاون المرتبط بالموارد المائية العابرة للحدود، ثم درسوا الروابط بين المياه العذبة والضغط على المناخ، والضغط البشري على الموارد المائية والظروف الاجتم