عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة الليلة الماضية اجتماعا رفيع المستوى على مستوى وزراء الصحة، بهدف تقييم التقدم المحرز منذ عام 2011، في منع ومكافحة الامراض غير المعدية والامراض المزمنة التي تعتمد على نمط الحياة.
وتعهدت الدول الأعضاء بعد المناقشات إلى تكثيف الجهود نحو عالم خال من العبء الذي يمكن تجنبه من الأمراض غير المعدية، والتي تحصد أرواح 36 مليون شخص كل عام. وبموجب أحكام مشروع القرار أو - الوثيقة الختامية للاجتماع - تلتزم الحكومات بمعالجة الأمراض غير المعدية كمسألة ذات أولوية في خطط التنمية الوطنية، والتي وافقت على النظر في وضع الأهداف الوطنية لعام 2025، بحلول عام 2015 للحد من عوامل الاختطار والمحددات الاجتماعية الأساسية لتلك الأمراض.
وتهدف الوثيقة بحلول عام 2016، الى تعزيز وتوجيه النظم الصحية لمعالجة قضايا الوقاية والتحكم من خلال الرعاية الصحية الأولية التي يكون محورها الاساسي الناس والتغطية الصحية الشاملة.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، جون آش إن الزيادة السريعة في أنماط الحياة غير الصحية مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار، يؤثر على أفقر الأفراد في أفقر البلدان بالعالم.
وقال آش ان الأعباء الصحية والاقتصادية للأمراض غير السارية قوضت بشدة مكاسب التنمية في العديد من البلدان النامية، ولا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مشيرا الى ارتفاع نسبة الأمراض غير المعدية والاعتلال والوفيات في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي أمر مقلق للغاية، هناك ما يقارب من خمسة وعشرين بالمائة من سكان المنطقتين يعانون من واحد أو أكثر من الأمراض غير السارية ووفقا لبيانات جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، هناك 36 مليون شخص تقل أعمارهم عن السبعين عاما، يموتون سنويا بسبب الأمراض غير المعدية، معظمهم في البلدان النامية.
يشار إلى أن الأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والرئة والسرطان والسكري، تأتي في مقدمة أهم أسباب الوفاة في العالم، حيث تقف وراء حدوث أكثر من ثلاثة وستين بالمائة من مجموع الوفيات السنوية، ومن المتوقع زيادة عدد الوفيات جراء الأمراض غير السارية، إلى أربعة وأربعين مليون شخص سنويا بحلول عام 2020 وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في كلمة القتها نيابة عنه رئيسة ديوانه سوزانا مالكورا في الاجتماع، ان الوباء العالمي للأمراض غير المعدية يشكل تحديا كبيرا ومتزايدا في التنمية واننا بحاجة الى مجموعة من حلول بسيطة وفعالة وبأسعار معقولة لجميع الدول الأعضاء التي يمكن تكييفها لتناسب احتياجات كل بلد مضيفا أن مشروع الوثيقة الختامية التي امام الاجتماع يمكن أن تساعد على رسم الطريق إلى الأمام.
وقال كي مون نحن بحاجة إلى قيادة قوية والعمل مع القطاعات الأخرى والجهات الفاعلة من غير الدول لتحسين فرص الحصول على الأدوية بأسعار معقولة للأمراض غير المعدية مؤكدا على ضرورة ايجاد طرق جديدة لتشجيع القطاع الخاص لوقف تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال وانتاج بدلا عن ذلك المزيد من الأطعمة التي هي منخفضة في الدهون والسكر والملح.
وطالب مون المجتمع المدني والقطاع الخاص على مساعدة الامم المتحدة للتحرك وحماية المواطنين من "الأمراض غير المعدية" وتوفير استجابة النظم الصحية وتتبع اتجاهات هذا الوباء بالاضافة الى تنفيذ سياسات جديدة، وبالتالي فإن حجم المشكلة لم تمنع من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مضيفا انه يمكن لإجراءات التي حددها مشروع الوثيقة الختامية تساعد على إزالة الحواجز التي تحول دون وجود صحة جيدة تلحق الأذى بحياة الكثير من الناس.
وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارجريت تشان، خلال الاجتماع، أن 85 في المائة من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية وقعت في البلدان النامية، التي تفتقر إلى القدرة على التصرف مشيرة الى أن الأمراض غير المعدية تجاوزت الأمراض المعدية كسبب أول في العالم من معدلات الاعتلال والوفيات، ووصفت ذلك بأنه "التحول الزلزالي" التي تدعو إلى تغييرات جذرية في عقلية الصحة العامة.
وقالت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيلين كلارك أن فهم عواقب التنمية بعيدة المدى كان حاسما. فبالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فان التكاليف الاقتصادية من الأمراض الأربعة الرئيسية غير المعدية - وهي أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكري -يتوقع أن يتجاوز 7 تريلون دولار بين عامي 2011 و 2025، أو ما يعادل 500 مليار دولار سنويا