عقدت هيئة البيئة - أبوظبي ورشة عمل لشركائها من الجهات المعنية للبدء بجمع البيانات والأدلة العلمية المتعلقة بجحم استهلاك المياه .. وذلك في إطار التحضير لإعداد موازنة مائية للإمارة.

وتهدف الورشة إلى بلورة موازنة مائية شاملة ومتكاملة للإمارة للحد من الضغوط التي تتعرض لها مواردها المائية نتيجة للنمو السكاني وتحسن مستويات المعيشة وتضمن تحقيق الرفاه الإقتصادي المنشود .

شارك في الورشة حوالي / 30 / ممثلا عن جهات مختلفة شملت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم " ترانسكو " وشركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وجهاز الشؤون التنفيذية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومكتب التنظيم والرقابة ودائرة الشؤون البلدية وبلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية وجامعة الإمارات .

وكانت هيئة البيئة - أبوظبي قد كلفت جامعتي الإمارات و ليدز في المملكة المتحدة إضافة إلى مؤسسة " وتيروايس " - وهي مؤسسة غير حكومية تعمل في مجال كفاءة استخدام المياه ومقرها المملكة المتحدة - بتطوير نهج ديناميكي من أجل إعداد الموازنة المائية لإمارة أبوظبي وتعزيز الفهم حول مصادر المياه والطلب عليها في الإمارة.

وتهدف هذه الدراسة الهامة - التي تتطلب سنة لإجرائها - إلى إعطاء صورة مفصلة عن توفر المياه واستهلاكها بين مختلف القطاعات في أبوظبي سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وتسعى هيئة البيئة أبوظبي إلى اعتماد ميزانية مائية شاملة للإمارة لتلبي الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على المياه التي ستنجم عن الزيادة في عدد السكان والنمو الاقتصادي مستقبلا وذلك بصورة مستدامة .

وسيسهم اعتماد الميزانية المائية في تطوير نهج متكامل وفعال لإدارة الموارد المائية في الإمارة مما يشجع على التقليل من معدل استهلاك المياه وتحسين استخدام المياه الم عاد تدويرها وتطبيق إدارة مستدامة لموارد المياه الجوفية .

وتعالج الميزانية المائية الضرورات الملحة بناء على المعطيات الاقتصادية للإمارة وعدد سكانها الذي يتوقع أن يزيد ثلاثة أضعاف العدد الحالي خلال السنوات الـ/ 15 / القادمة ومن المرجح أن يسهم هذا النمو في الاستنزاف الحاد لمخزون المياه الجوفية.

ويتطلب إعداد الموازنة المائية دقة في البيانات والمعلومات ذات الصلة مما يستدعي التواصل مع الجهات المعنية لجمع الأدلة العملية .

وقالت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي .. إن الهيئة تسعى إلى وضع خطط لتلبية الطلب في المستقبل ليس بزيادة مصادر المياه ولكن من خلال وضع موازنة مائية لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الضرورية والموارد المائية المتوفرة بصورة مستدامة.

وأعربت عن أملها أن يتحقق هذا الهدف من خلال العمل بشكل جماعي مع شركاء الهيئة لوضع موازنة مائية أساسية للعرض والطلب وكذلك نموذج ديناميكي قادر على تقديم سيناريوهات مستقبلية للموازنة المائية مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات المستقبلية فضلا عن تحديد أفضل مصادر البيانات والتعرف على القضايا المتعلقة باستخدام المياه في مختلف القطاعات .

وذكرت هيئة البيئة أبوظبي أنه إذا لم تتغير أنماط استهلاك المياه ستحتاج الإمارة إلى زيادة عمليات تحلية المياه إلى ثلاثة أضعاف المعدل الحالي بحلول عام 2030 وكذلك حفر آبار المياه الجوفية بأعداد وأعماق أكبر وسيكون لهذا بالغ الأثر على إمدادات المياه الجوفية..فضلا عن توقعات تشير إلى أن المياه الجوفية الصالحة للاستخدام قد تستنفذ تماما في غضون السنوات الخمسين المقبلة وفي غضون سنوات أقل في المناطق التي تكثر فيها عمليات الري.