أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الزراعى عن وضع برامج جديدة لتطوير الري الحقلي للمساهمة فى فتح مناطق جديدة للاستصلاح وتطوير الثروة الحيوانية، والاهتمام بالمصايد البحرية لتنمية موارد الثروة المائية فى مصر والتواصل مع الفلاحين والصيادين وعلاج المشاكل الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال اجتماع أبوحديد اليوم مع رؤساء القطاعات والهيئات الزراعية لبحث أهم المشاكل التى تعوق تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وسبل حلها.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة عقد لقاءات دورية مع مربي الإنتاج الحيوانى والداجنى للوقوف على المشاكل والصعوبات لإيجاد لحلول المناسبة لها.
وقال أبوحديد ، ان الوزارة مسؤله عن تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، مشدداً على ضرورة التأكيد على صلاحية اللحوم الواردة إلى مصر والتى يتم استيرادها من الخارج، وذلك حرصاً على سلامة المواطن المصري، مشيراً إلى انه سيتم تعيين طبيب بيطرى بجميع المزارع الخاصة بالإنتاج الحيوانى والخاصة بالخيول.
وصرح أبوحديد انه يتم حالياً التنسيق ووزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة لجميع مصانع الأسمدة، لتجنب أى أزمة قد تطرأ فى المستقبل، مشدداً على ان لجان المرور والمتابعة ستستمر فى أداء دورها عن طريق زيارات مفاجئة على الجمعيات وبكافة القرى والمحافظات المختلفة، لكشف اية مخالفات من شانها أن تقف حائلاً دون وصول الدعم للفلاح المصري.
وكلف وزير الزراعة، قطاع الخدمات الزراعية بضرورة التيسير على الفلاحين فى عملية توريد القمح، والمتابعة والمرور الدورى للوقوف على حالة الشون، ومدى التيسير على الفلاحين والمزارعين، والتواصل معهم والاستماع الى المشاكل الخاصة بهم.
ودعا أبو حديد رئيس قطاع استصلاح الأراضى، لإنشاء مناطق جديدة للاستصلاح، يتم تخصيصها لشباب الخريجين، طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المتبعة، ومما يحقق الأمن الغذائى والحد من أزمة الفجوة الغذائية، وهو الأمر الذى وصفه أنه سيغير من الخريطة الزراعية لمصر، وتوفر فرص عمل هائلة لشباب الخريجين، مع ضرورة تطوير قري الاستصلاح القديمة، وكلف هيئة مشروعات التنمية الزراعية، بحصر جميع الاراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة، لمعرفة الجادين فى الزراعة، وتقنين أوضاعهم، وعلاج مشاكلهم، فضلاً عن حصر الأراضى الصالحة للزراعة فى سيناء، والأراضى التى تم تطهيرها من الألغام.
وحث أبوحديد الهيئة العامة للثروة السمكية إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الثروة السمكية فى المياه الاقليمية، بدلاً من التركيز على المزارع السمكية فقط، وضرورة التركيز على المصايد البحرية بالمحافظات لتنمية السواحل لبحرية بها، وتنمية الثروة المائية فى البلاد.
كما كلف الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، بحصر القضايا المرفوعه على الهيئة وحصر التعديات بالأراضى الخاصة بالهيئة وحصر الجمعيات الخاصة بالإصلاح الزرعي، عمل جولات مفاجئة لمتابعة الأسمدة، مع سرعة الفصل فى الطلبات المقدمة لاتخاذ إجراءات تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالدولة.
وبحث الوزير مع رئيس جهاز تحسين الأراضي، وضع برنامج لتطوير الري الحقلي على مدى السنتين القادمتين، والتكلفة المراد توفيرها من الوزارة والتمويل الأجنبي، مما سيؤدى إلى ترشيد الاستهلاك من مياه الري، وإرشاد الفلاح للطرق الحديثة للري، للمساهمة فى فتح مناطق جديدة للاستصلاح.