أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن قضايا المياه أصبحت في العقدين الأخيرين من الأولويات على الأجندة الدولية والإقليمية والوطنية نظراً لكون الموارد المائية باتت محدداً رئيسياً لتطوير أداء كل القطاعات التنموية.
وقال العربي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الوزير المفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية جمال الدين جاب الله خلال اليوم الأول للمؤتمر العربي الثاني للمياه المنعقد بالدوحة، : إن الدول العربية بذلت جهوداً استثنائية لا بد من الإشادة بها حيث حققت العديد منها إنجازات في قطاع المياه خصوصاً في مجال الإمداد والاصحاح في إطار أهداف الألفية ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتوسيع وتطوير تكنولوجيا التحلية.
وسلط الضوء على نجاح الدول العربية في إعادة استخدام مياه الصرف وابتكار أدوات اقتصادية تحفيزية لترشيد الاستهلاك بإدارة العرض والطلب على المياه وسن تشريعات وقوانين لتحسين حوكمة واستدامة المياه الجوفية واعتماد الطاقات المتجددة وبناء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في قطاع المياه وإقامة محطات للتحلية والتحويلات الكبيرة بين الأحواض المائية وبناء السدود وغيرها من المشاريع الكبرى.
ورأى أمين عام الجامعة العربية أن ذلك يعكس إدراك القيادات السياسية في الدول العربية للتحديات المستقبلية للموارد المائية وما يتطلبه ذلك من عناية خاصة وبذل المزيد من الجهد وإشراك الجميع في مرافقة هذا التطور والارتقاء بمستوى إدارة المياه واقتسام المسؤولية في عملية تطوير القطاع والحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها في القطاعات كافة.
وبين العربي أن المجلس الوزاري العربي للمياه عمل منذ إنشائه على إعداد إستراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة، لافتاً إلى إنه تم اعتماد هذه الإستراتيجية من قبل القمة العربية التي عقدت ببغداد.
بدوره، قال رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد إن العالم العربي الذي يحتوي على 5% من إجمالي التعداد السكاني في العالم، لا تتعدى موارده المائية 1% فقط من موارد المياه المتاحة في العالم كله.
وأوضح أن العالم العربي من أكثر المناطق جفافاً على مستوى العالم إذ تزداد الفجوة بين المياه المتاحة والمياه المطلوبة لكافة الاستخدامات، مبيناً في الوقت نفسه أهمية المؤتمر العربي الثاني للمياه الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة بالنظر إلى ما يتيحه من فرص للتعاون في وقت أصبحت فيه الموارد المائية من أهم الموضوعات التي تهم الدول العربية والعالم أجمع.
وأشار أبوزيد إلى أن الاحصاءات تفيد بأن هناك 18 دولة عربية من أصل 22 دولة تعاني من ندرة المياه، مضيفاً أن التحديات أصبحت كبيرة وفي اتساع متزايد نتيجة للعديد من الأسباب وفي طليعتها التأثيرات السلبية المباشرة لظاهرة التغير المناخي المتفاقمة والاحتباس الحراري والارتفاع العالي في المعدلات السنوية لدرجات الحرارة المصاحبة لتلك التغيرات.
ولفت في هذا السياق إلى الضغط المتزايد على مصادر المياه العذبة وخاصة ما أصبحت تتعرض له الأحواض المائية الجوفية من حالات استنزاف قصوى في العديد من الدول نتيجة للنمو الهائل في عدد السكان وتوسع المدن الكبرى والمناطق الحضرية وزيادة النشاطات الصناعية والزراعية.