أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن مشروع تطوير الثروة الحيوانية سيبدأ هذا العام بترقيم 100 ألف رأس من الأنواع الحيوانية في عدد من المحافظات والسعي لاستكماله ليشمل جميع القطعان بما ينعكس على تأمين احتياجات الثروة الحيوانية.
وأشار الوزير القادري خلال ورشة عمل اقيمت اليوم في مبنى الوزارة حول اعتماد برنامج نظام ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية إلى “أهمية هذا البرنامج الوطني في تحديد الاحتياجات من المقننات العلفية واللقاحات البيطرية وتأمين قاعدة بيانات كاملة واحصائيات دقيقة عن تعداد الثروة الحيوانية بما يتوافق مع المعايير الدولية والرعاية الصحية ومتابعة قطعان الثروة بكل أنواعها وحركتها ولاسيما أن الثروة الحيوانية تعرضت كغيرها لضرر كبير نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية”.2
ولفت وزير الزراعة إلى التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اكساد من خلال تدريب عدد من الفنيين على الانظمة والمعايير العالمية لترقيم وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية مضيفا.. أن الوزارة تخطط في المرحلة القادمة لوضع رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجامعات والجهات المعنية وخصوصا أن سورية في مرحلة التعافي من الأزمة ومقبلة على مرحلة إعادة الإعمار.
بدوره استعرض مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس محمد دبا التجربة الاسبانية في مجال ترقيم حيوانات الزراعة وطرق الاستفادة منها لإحداث نظام وطني لترقيم الحيوانات الزراعية في سورية وتأسيس سجل قطيع وتوفير قواعد خاصة لمراقبة الأداء لتحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية.
وبين دبا أنه يجب أن يعتمد نظام ترقيم الحيوانات الزراعية على الإطار القانوني ما يستدعي الإسراع بإنجاز قانون تنظيم الثروة الحيوانية الذي يتضمن التزامات الجهات المعنية بتنفيذ النظام الوطني للترقيم والاستفادة من جميع المسائل الإرشادية في تعريف المربين بأهمية ترقيم حيواناتهم الزراعية إضافة إلى ضرورة تعديل النظام الوطني للترقيم بما يتلاءم مع المعايير الدولية والظروف الاجتماعية والاقتصادية لمربي الثروة الحيوانية وتأمين مستلزمات تنفيذ هذا النظام.
ويقدم مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قروضا للمزارعين تصل إلى 400 ألف ليرة.
القادري: الوزارة تغطي مستلزمات المقننات العلفية بأسعار مدعومة
وخلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف أكد الوزير القادري الدور الإيجابي الذي تلعبه المؤسسة العامة للأعلاف في تأمين المقننات العلفية للثروة الحيوانية رغم الصعوبات التي اعترضت هذا القطاع في المراحل الماضية.
وبين الوزير القادري أن الوزارة تسعى دائماً لتأمين هذه المقننات من خلال الدورات العلفية على مدار العام حيث تم فتح ثلاث دورات علفية من بداية العام واحداها لا تزال مستمرة حتى الآن كما تم تنفيذ خمس دورات علفية في العام الماضي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تقوم بتغطية مستلزمات المقننات العلفية بأسعار مدعومة من خلال استيراد مادة الشعير وجاهز الأغنام واستجرار النخالة من المطاحن بهدف الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية والتخفيف من الأعباء على المربين.
واستعرض المهندس مصعب العوض مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف خطة المؤسسة للعام الحالي حيث قدر إجمالي المنفذ من المشتريات بـ 105 آلاف طن من المواد العلفية إضافة إلى 119 ألف طن من الشعير تم تسويقه عن طريق المؤسسة العامة للحبوب في محافظة الحسكة وتعمل مؤسسة الأعلاف على استجراره من صوامع ومراكز الحبوب بشكل تدريجي.
وناقش مجلس إدارة المؤسسة الخطة الإنتاجية والاستثمارية لعام 2015 وإمكانية إجراء إحصائية دقيقة للقطعان بما يتناسب مع الوضع الراهن لتأمين المقننات العلفية الكافية لها والتوسع لإقامة الصومعات لتخزين المواد العلفية في المرحلة القادمة.