حذر تقرير صدر حديثًا بعنوان "المراجعة البيئية لجفاف بحيرة تشاد" من العواقب الوخيمة على نيجيريا وغيرها من الدول المجاورة إذا ما ترك حوض بحيرة تشاد للجفاف.

وصرح المدقق العام للاتحاد ، صمويل أوكورا ، خلال تقديمه التقرير للرئيس محمدو بوهارى،بأن الرسالة الهامة لهذا التقرير هى أن "بحيرة تشاد تجف بصورة سريعة للغاية من مساحة قدرها 25 ألف كيلومتر مربع عام 1963 إلى ألف وخمسمائة كيلومتر مربع فقط فى الوقت الحاضر.

وأشار إلى أنه توجد علاقة بين انكماش بحيرة تشاد وحالة انعدام الأمن فى شمال شرقى نيجيريا ، قائلا" يجب أن ننقذ بحيرة تشاد من الاندثار".

وأوضح المدقق العام "يعتقد أن جزءا من الأسباب الجذرية للعنف وانعدام الأمن في حوض بحيرة تشاد والذي لم تتم معالجته بشكل كاف ، هي قضية ضعف إدارة الموارد المائية وهى قضية محورية وهى التى أدت إلى ندرة المياه".

وقال: "اضطر جزء كبير من أعداد السكان المتزايدة والتى ارتفعت من 30 مليون إلى حوالي 47 مليون نسمة للتحرك جنوبا بحثا عن سبل حياة بديلة.. إن أكثر المتضررين من تقلص بحيرة تشاد هم ملايين السكان الذين يعملون بالصيد والرعي".

وأشار المدقق العام إلى أن تقرير المراجعة والذي تم إعداده بالاشتراك مع الدول الأعضاء فى لجنة حوض بحيرة تشاد، والتى تشمل كلًا من نيجيريا، الكاميرون النيجر ،وتشاد،تم تقديمه للجمعية الوطنية طبقًا للدستور.

وأشار المدقق العام للإتحاد،صمويل أوكورا، إلى النتائج الرئيسية للتقرير والتى تضمنت ضعف السيطرة على الأنشطة البشرية فيما يتعلق بمسألة الموارد المائية فى حوض بحيرة تشاد مثل السحب المفرط للمياه ،وإنشاءات السد، وتحويل مجرى الأنهار.

وأضاف أن من بين النتائج الآخرى أن قرارات إدارة الموارد المائية لا تستند إلى بيانات استخدام المياه رغم وجود القواعد المنظمة لاستخدام المياه ولكن لا يتم وضعها موضع التطبيق في حوض بحيرة تشاد وغيرها.