أشار تقرير صادر عن دراسة معمقة لمجموعة من أبرز خبراء الاقتصاد في العالم والقادة السياسيين أن خفض الانبعاثات الكربونية حول العالم يمكن أن يواكب ويعزز النمو الاقتصادي، وأن أحد العناصر الأساسية لحماية المناخ يكمن في تغيير أولويات الإنفاق الدولي على البنية التحتية المستقبلية.

وأفاد التقرير بعنوان "الاقتصاد المناخي الجديد"، المنبثق عن لجنة دولية للاقتصاد والمناخ - قامت المملكة المتحدة بإطلاقها قبل عام إلى جانب ست دول أخرى- أن العالم ما زال لديه فرصة للتحرك لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي ، والاستفادة من استمرار النمو الاقتصادي فيما لو توفرت إمكانية بإحداث تحول في الاقتصاد العالمي في غضون السنوات الـ 15 المقبلة ، من خلال توجيه خيارات الإنفاق الدولية نحو الاستثمارات النظيفة والذكية ، وإصدار إجراءات قانونية نافذة تحد من تطوير مشاريع عالية الكربون في المستقبل.

وشارك في إعداد التقرير مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين، أبرزهم اللورد نيكولاس ستيرن، البروفسور الاقتصادي البريطاني المعتمد سابقا لدى الحكومة البريطانية في إعداد دراسة عالمية عام 2006 حول اقتصاديات التغير المناخي، والتي شكلت عاملا رئيسيا في تحقيق اتفاقيات كوبنهاجن عام 2009 التي حدت بكبرى البلدان المتقدمة والنامية للمرة الأولى إلى اتخاذ تدابير مشتركة للحد من انبعاثات غازات الصوبة الزجاجية.

وبمناسبة إطلاق التقرير الدولي ، قال الوزير البريطاني للطاقة وتغير المناخ إد ديفي "إن تقرير الاقتصاد المناخي الجديد الذي يحمل شعار (نمو أفضل لمناخ أفضل) يظهر أن في مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية ، هنالك دوما فرصة لتعزيز مفاهيم الاستدامة منخفضة الكربون ، لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة وتعزيز الإنتاجية ، لكن فقط إذا تحركنا الآن."