وصل الصيد غير الشرعي للفيلة في تنزانيا إلى مستويات مقلقة جدا بحيث أن هذه الحيوانات قد تنقرض من البلاد في خلال فترة لا تتعدى السنوات السبع المقبلة، بحسب ما كشفت منظمة غير حكومية للرفق بالحيوان خلال مؤتمر في دار السلام.
وكان ذلك المؤتمر المنظم ليومين تحت رعاية الأمم المتحدة يهدف إلى التمعن في وسائل وضع حد لصيد الفيلة في تنزانيا التي تواجه مجموعات إجرامية جد منظمة تستخدم تقنيات تزداد تطورا.
وكشفت جمعية حماية الفيلة في تنزانيا أن "نحو 30 فيلا يصطاد في اليوم الواحد في تنزانيا ... وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، سوف تنقرض هذه الحيوانات بحلول العام 2020".
وطلب محمد غريب نائب الرئيس التنزاني مساعدة المجتمع الدولي خلال افتتاح المؤتمر لمواجهة مجموعات الصيادين غير الشرعيين. وقال إن "مجوعات جد معقدة ومنظمة من الصيادين غير الشرعيين تتحكم داخل البلاد وخارجها بهذا الاتجار غير الشرعي، ما يمنع تنزانيا من كسب هذه المعركة بمفردها".
وكانت السلطات التنزانية قد أطلقت العام الماضي حملة مثيرة للجدل لمكافحة الصيد غير الشرعي، سمحت بإطارها لحراس المنتزهات الوطنية بإطلاق النار وحتى قتل الصيادين غيرالشرعين.
وأدت تلك الحملة إلى خفض عمليات صيد الحيوانات انخفاضا ملحوظا، بحسب السلطات، لكنها قد علقت في نهاية المطاف إثر اتهامات بقيام الحراس بانتهاكات خطيرة إزاء السكان المحليين، من عمليات سرقة وقتل واغتصاب.
وقتل 19 شخصا على الأقل وأوقف أكثر من ألف خلال تلك الحملة، بحسب تقرير صادر عن الحكومة.
وطالب مدير جمعية حماية الفيلة في تنزانيا الجيش بالتدخل لمواجهة الصيادين غير الشرعيين الذين عاودوا نشاطاتهم. وقال إنه ينبغي على الجنود حماية الفيلة دوما "وليس خلال مهمات موقتة لا غير ينسحبون إثرها".
ويعمل الصيادون غير الشرعيين في إطار مجموعات منظمة ملمة بأراضي المنطقة. وهم مزودون بأسلحة وتجهيزات متطورة، مثل نظارات للرؤية الليلية.
وقد ارتفع صيد الفيلة وحيوانات وحيد القرن ارتفاعا ملحوظا في افريقيا خلال السنوات الأخيرة من جراء الطلب المتزايد على العاج والقرون في آسيا والشرق الأوسط.
وكشفت جمعية حماية الفيلة في تنزانيا أن منطقة سيلوس-ميكومي حيث يعيش عدد من الفيلة هو من بين الأكبر في العالم لم تعد تضم سنة 2013 إلا 13 ألف فيل، في مقابل 70 ألف سنة 2006.
وتشكل السياحة القائمة على الرحلات في الطبيعة لاستكشاف ثروتها الحيوانية والنباتية 17% من إجمالي الناتج المحلي في تنزانيا. ويعمل في هذا القطاع أكثر من 300 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وقد أثار اقتراح بيع العاج المجمع من عمليات ضبط أو إثر نفوق الحيوانات جدلا محموما خلال المؤتمر، إذ أن التجارة الدولية للعاج محظورة منذ العام 1990 بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
وتتمتع تنزانيا بمخزون من العاج مقدر بـ120 طنا. ويعتبر المدافعون عن البيئة أن بيع هذا المخزون لن يؤدي إلا إلى زيادة عمليات الصيد، حتى لو جرى بطريقة شرعية. وأكد تريفور جونز مدير "أودزونغوا إلفنت بروجيكت" وهي جمعية تكافح الصيد غير الشرعي للفيلة في جنوب تنزانيا أن "السوق الشرعية للعاج سوف تعزز تلك غير الشرعية ... وتعطي آمالا للصيدين غير الشرعيين في أنهم سيتمكنون يوما ما من +تبييض+ عاجهم".