لم يعد الحديث عن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة جديدا سواء على مستوى طرطوس أم غيرها من المدن السورية، لكن يمكن اعتبار أن التوسع بمثل هذه المشاريع بات حديث الساعة، وقد حرّض هذا النوع من الاستثمار على القيام بأكثر من مشروع في طرطوس الأول منه بات قاب قوسين أو أدنى من الاستثمار الفعلي والبدء بالإنتاج, والمشروع الثاني في مرحلة تقديمم الدراسات والحصول على الموافقات والإجراءات الفنية والعقدية مع وزارة الكهرباء كونها الجهة المعنية المكلفة بشراء ما ينتجه المنتج المستثمر.

وتقوم فكرة المشروع على توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تركيب ألواح طاقة شمسية تنتج طاقة كهربائية تتناسب طرداً مع استطاعة الألواح وعددها، ويوضح  رئيس دائرة حفظ الطاقة في شركة كهرباء طرطوس المهندس محمد بركات بأن قوة استطاعة التوليد تتعلق بقوة الإشعاع الشمسي وتختلف كمية الاشعاع من وقت لآخر سواء خلال فترة النهار أو ما بين فصولل السنة

كما تحدد  قيمة الكيلو واط الساعي لكل مستثمر بحسب الكمية المنتجة لديه، وعلى ضوئها تقوم شركة كهرباء طرطوس ووفق قانون استثمار الطاقة بعملية المحاسبة وشراء الكمية المنتجة، حيث تم تحديد أسعار الكمية بحسب شرائح منها من 1 كيلو – 30 بسعر  11,8 سنتيورو، ومن 31 كيلو100 بسعر 11,17 سنت يورو، ومن 100-1000 كيلو بسعر 10,6 سنت يورو وهكذا، مع الإشارة إلى إنتاج كل كيلو واط من الطاقة الشمسية وبحسب الأسواق العالمية يكلف حوالي 1500 دولار بينما كلفة إنتاج الكيلو الواحد من خلال الرياح حوالي 1200 دولار.

وبين بركات بأن المشروع الأول الذي تم عقد اتفاق بشأنه مع المستثمر الأول وهو الوحيد حاليا على مستوى المحافظة من المنتظر أن يؤمن حوالي 180 كيلو واط ساعي كمرحلة أولى، على أن تقوم شركة الكهرباء بتركيب عدادات من أجل احتساب الكمية المنتجة إلى شبكة الكهرباء, مشيراً إلى أن مدة العقد الموقع مع مؤسسة الكهرباء هي 25 سنة، في حين يجري حاليا تقديم دراسة لإقامة مشروع آخر وهو قيد الدراسة في منطقة متن الساحل باستطاعة 300 كيلو واط، مؤكداً أن الشركة على استعداد لشراء أية كمية منتجة من قبل المستثمرين،

ومهما كانت صغيرة من هذه الطاقات المتجددة. منوهاً إلى أن كل مواطن يستطيع إنشاء نظام توليد الكهرباء لتغذية منزله أو منشأته، وبإمكانه بيع الفائض لشركة كهرباء المحافظة, مشيراً إلى أن تقدم الوزارة كافة التسهيلات الفنية بغية تشجيع المواطنين لمثل هذه المشاريع لما لها من أهمية من توفير الطاقة، وخاصة في ظل هذه الظروف، بالإضافة للتخفيف من الانبعاثات الحرارية أو ما يسمى بالغازات الدفينة، لافتاً إلى أن زيادة عدد المستثمرين في هذا القطاع من شأنه أن يوفر على الدولة من الاعتماد الكلي على المشتقات النفطية من غاز وفيول, كما يساهم في الحد والتقليل من التقنين وكذلك من إقامة محطات للتوليد.

يذكر أنه بعد صدور القرار رقم 1763 تاريخ 315 من العام الماضي القاضي بتحديد سعر الشراء بالقطع الأجنبي، بدأت دائرة هذا النوع من الاستثمار بالتوسع، وبحسب مصدر فني فإن عائداته المادية يمكن جنيها بعد مضي خمس سنوات من فترة العقد حيث تكمن التكلفة الحقيقية وربما الوحيدة بشراء الألواح وربما يستغني البعض من المستثمرين من تركيب مدخرات الأمر الذي من شأنه توفير كلف التجهيزات.