تواجه مصر مشاكل كبيرة في توفير ما يلزمها من الطاقة، بعد أن كانت في السابق مصدرةً للنفط والغاز، هذا بالرغم من أن حجم احتياطاتها المؤكدة من النفط تبلغ 4.4 مليار برميل، بينما تصل احتياطيات الغاز إلى 78 تريليون قدم مكعبة. ووفقاً لما ذكره الخبراء في برنامج "مستقبل الطاقة" الذي بثته قناة "العربية" اليوم، فإن تفاقم أزمة الطاقة التي تشهدها مصر حاليا، تبرز الحاجة إلى فتح الباب واسعا أمام وسائل الطاقة البديلة لا سيما الشمس والرياح وسرعة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فيها. كانت مصر تنتج معظم كهربائها في السابق من النفط. لكن بعد تراجع إنتاجها من النفط الذي بلغ ذروته عام 1996 عند 935 ألف برميل يوميا، بدأت مصر بزيادة استخدامها للغاز في إنتاج الكهرباء. وتستغل مصر مواردها من النفط والغاز حاليا لسد 95% من احتياجاتها من الطاقة. فمنذ عام 2006 تقوم مصر باستهلاك كامل إنتاجها من النفط، في حين تستهلك 60% من إنتاجها من الغاز. ويشهد الطلب المصري على الطاقة الكهربائية نموا قويا بنحو 2000 ميغاواط سنوياً، حيث بدأت البلاد تشهد منذ عدة سنوات انقطاعات في التيار الكهربائي، مما يجعل تطوير مصر لموارد بديلة أمرا ملحا جدا. وكانت مصر قد اتخذت لنفسها هدفا عام 2008 لإنتاج 20% من كهربائها بالطاقات المتجددة عام 2020. وستكون للرياح الحصة الأكبر, حيث ستسهم الرياح بـ12% فيما ستمثل الطاقة الشمسية 2% من الإجمالي. وبدأت مصر بتنفيذ عدد من مشاريع طاقة الرياح إلا أنه لا يزال هناك الكثير من القدرات الكامنة على صعيد الطاقة الشمسية. فمصر من أفضل دول العالم من ناحية عدد ساعات التشغيل الشمسي. حيث تصل إلى 2400 ساعة تشغيل سنويا. في حين أن الدول التي تتلو مصر في الترتيب العالمي لساعات التشغيل الشمسي هي كل من إسبانيا واليونان بعدد 1900 ساعة، وهما الأعلى أوروبيا. وبالتالي فهناك فرص كبيرة تنتظر مصر على صعيد الطاقات المتجددة إلا أن المختصين يطالبون بوضوح أكبر على صعيد السياسات وبمزيد من التحفيز للقطاع الخاص الذي سيلعب الدور الأبرز في هذه الصناعة. وفي تقرير للزميل تامر نصرت من القاهرة، أوضح أن الحديث عن الطاقة البديلة كان في السابق حديثاً ترفياً، إلا أنه أصبح احتياجا ملحاً في مصر التي تعاني من شح في المشتقات اللازمة لإدارة المصانع ومحطات الكهرباء. وقال مدير البحوث في "المجموعة المالية هرميس" وائل زيادة، "وجود الدعم بيضيع الميزة النسبية لهذه البدائل في الطاقة. تاني حاجة استقرار أمني واستقرار اقتصادي - يجب أن يكون نوع من الوضوح في السياسة الاقتصادية بشأن أسعار الصرف والضرائب والقوانين". ويشير خبراء التمويل إلى ضرورة وجود تشريعات تنظم دخول القطاع الخاص إلى النشاط المتعلق بتوليد الكهرباء سواء المرتبط بالشبكة أو المنفصل عنها. ويؤمن على هذا المشرعون الحاليون وهم أعضاء مجلس الشورى ثاني غرف البرلمان المصري والذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه وأرجأت تنفيذ قرارها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد. وقال عضو لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشورى المصري الدكتور محمد فاروق، "بدون وجود تشريعات واضحة سيتكرر ما حدث في 2005 وما بعدها، عندما دعوة المستثمرين للعمل والحصول على الغاز بدولار والكهرباء بـ5 قروش، وبعد خمس سنوات وفي عام 2010 عندما بنوا مصانعهم، فوجئوا أن الغاز بـ6 دولارات، فلابد من الشفافية والوضوح في التعامل". وضمن استراتيجيات الطاقة في مصر ما يعرف بـ"قانون الكهرباء الموحد" والذي كان يفترض أن يقدم لمجلس الشورى منذ مايو الماضي وما زال يتم إعداده من قبل مجلس الوزراء. وأكد محمد فاروق أن مجلس الشورى يدفع وزارة الكهرباء لاستعجال هذا الموضوع، لأنه يعتبر الطريق الطبيعي لدخول القطاع الخاص، وإيجاد تعريفة واضحة، بحيث يكون لدينا قانون متكامل سواء كان للقطاع العام أو الخاص. ولا تبدو الاستراتيجية التي أعلنتها مصر عام 2010 لتوليد 20% من طاقتها خلال عشر سنوات من مصادر متجددة واقعية، ولا تبدو قابلة للتحقيق الآن إذا لم يفتح الباب للاستثمار الأجنبي، كما فعل المغرب بإطلاقه مشروع ورزازات الشهر الماضي.