كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر عن مشاريع في قطاع المياه متوقع إنجازها في المستقبل القريب وهي استكمال مشروع توفير سعات إنتاج المياه ضمن ممارسة شراء سعة إنتاجية إضافية من المياه للعامين 2015 و2016 وتوقيع الاتفاقيات اللازمة ومتابعة إنشاء المحطات بواسطة المنتجين المستقلين، واستكمال دراسة جدوى استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، واقتراح خطة توسعة قدرات إنتاج الكهرباء والماء حتى عام 2030. وأشار إلى استكمال الدراسة المشتركة مع قطر للبترول لدراسة اختيارات متاحة للتوفير في استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء والماء للمحطات الحالية والمستقبلية، والمشاركة في إجراء دراسة جدوى الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي. كما كشف التقرير أنّ الجهود متواصلة في تنفيذ مشروع تطوير الاستراتيجية طويلة الأمد للمياه بدول الخليج، واستكمال المشاركة وقيادة البنية التحتية المؤسسية والقانونية للربط الكهربائي، وتطوير مستندات الحوكمة للسوق العربي المشترك للكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي وتحت مظلة جامعة الدول العربية، واستكمال المشاركة في قيادة مشروع دراسة جدوى إنشاء الربط الكهربائي العربي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء.