تضغط إسبانيا من أجل تمرير بروتوكول الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، داخل البرلمان الأوروبي خلال عملية المصادقة عليه.ووقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بروتوكول اتفاق، يسمح للأوروبيين بالعودة إلى المياه المغربية للصيد، وذلك مقابل 40 مليون يورو لمدة 4 سنوات .ونقلا عن وسائل إعلام إسبانية، فإن أغلب المؤشرات تتجه نحو الموافقة على الاتفاق، على اعتبار أن لجنة الصيد البحري داخل البرلمان الأوروبي يرأسها إسباني من التجمع الحزبي الشعبي الأوروبي. هذا وحسب مصادر إسبانية متطابقة، فإن اللجنة ستوافق على بروتوكول الاتفاق، لأن أغلب نواب اللجنة المكونة من 49 نائبا هم إسبان وفرنسيون.وتعول الحكومة الإسبانية، على تحركات النواب الإسبان داخل البرلمان الأوروبي، والبالغ عددهم 50 نائبا من أصل 754، لجمع الأصوات الداعمة للاتفاق، خاصة عملية الدفع بتحرك دقيق داخل البرلمان لحث النواب الاشتراكيين على دعم الاتفاق، والحصول على ضمانات أكبر قبل جلسة التصويت.ويسمح الاتفاق الجديد لـ126 مركباً بالصيد في المياه المغربية ولمدة 4 أعوام، وتشكل المراكب الإسبانية حوالي 100 منها، أغلبها لصيادين من منطقتي الأندلس وجزر الكناري، وذلك رغم رفع قيمة الرسوم التي سيدفعها أرباب المراكب الإسبان بـ12 في المائة مقارنة مع الاتفاق السابق.ويتيح البروتوكول الجديد رفع قيمة الصيد للأنواع السطحية من 60 ألفا إلى 80 ألفا سنويا، حسب ما أكده الوزير الإسباني،كما يسمح بزيادة خمسة مراكب الى عدد المراكب الإسبانية العشرين من منطقة "بارباتي" والتي يسمح لها بالصيد في "الفئة الأولى" الخاصة بالمراكب الشبكية باتجاه الجنوب، كما يضيف لفئة مراكب الصيد بالخيوط الطويلة، والتي تهم 24 مركبا من الجزيرة الخضراء وبارباتي وكونيل، خمس رخص جديدة، أربع منها بإمكانية الصيد في مناطق تمتد بمسافات نحو الجنوب.وفي ما يتعلق بالفئة الثالثة التي تهم الصيادين التقليديين من منطقة الكنارياس، فإن البروتوكول الجديد حافظ على الشروط والتفاصيل ذاتها في البروتوكول السابق، بينما تتيح الفئة الرابعة، التي تهم مراكب الصيد في القاع باستخدام شباك الصيد، خمسة مراكب إضافية مع تقليص عدد العاملين المغاربة الواجب وجودهم في كل مركب، حسب ما أكده المسؤول الإسباني، هذا في الوقت الذي لم تطرأ تغيرات كبيرة على الشروط التي تهم الفئة الخامسة، المتعلقة بمراكب صيد "التونة" المتحدرة من جزر الكناري.وبدخول البروتوكول الجديد حيز التنفيذ، سيخف الحمل على الحكومة الإسبانية وأيضا الإتحاد الأوروبي اللذين كانا ملزمين بتقديم مساعدات للصيادين المتضررين من عدم تمديد الاتفاقية، وهي المساعدات التي امتدت إلى أكثر من سنة، بعدما كان من المنتظر أن لا تتعدى مدتها 6 أشهر.