أعلنت لجنة العطاءات الخاصة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبمصادقة لجنة مبادلة الدين مع الحكومة الأسبانية أسماء القائمة النهائية للشركات المؤهلة لمشروع بناء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية ( PV ). وتمثلت القائمة النهائية بشركة ( ATERAS ) الأسبانية, بالمرتبة الأولى, وشركة ( NIPSA) الأسبانية في المرتبة الثانية. وقدرت الوزارة الاستطاعة التوليدية للمحطة المنوي تنفيذها بنحو 2 ميجاوات في منطقة الأزرق, شمال شرق العاصمة عمان. وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية طرحت بداية العام الجاري عطاء إنشاء مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء عبر أنظمة الخلايا الشمسية ومددت دعوة العطاء، لتشمل الشركات الأسبانية وغيرها من الجنسيات, بعدما كانت محصورة بشركات أسبانية بموجب اتفاقية مبادلة الدين بين الحكومتين الأردنية والأسبانية. وحسب تصريحات حكومية سابقة إن البنك الدولي سيقدم للمملكة من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة حوالي 70 مليون دولار لدعم مشروع لإنتاج 100 ميغاواط كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المركزة. وقدرت الحكومة الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 600 مليون دولار، و42 مليونا أخرى لدعم شركة الكهرباء الوطنية لرفع سويتها الفنية. وتعتبر المملكة الدولة الوحيدة في المنطقة التي أردت قانونا للطاقة المتجددة تضمن مادة تسمح للمستثمرين بتقديم عروضهم مباشرة لوزارة الطاقة للاستثمار في المشاريع المتاحة. وحسب بيانات رسمية، يحتاج الأردن حتى العام 2020 إلى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تتراوح بين 1.8 و 2.2 مليار دولار لإنتاج 10 % من الكهرباء المولدة في المملكة في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى رفع مساهمة المصادر المحلية من الطاقة في خليط الطاقة الكلي من 4 % العام 2007 إلى 39 % العام 2020. ويسابق الأردن الزمن لزيادة مصادره المحلية من الطاقة للتخفيف من ضغط فاتورة الطاقة على الموازنة العامة للدولة. يشار إلى أن الحكومة ووضعت من خلال هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أسعار استرشادية للطاقة الكهربائية المولدة بواسطة الطاقة المتجددة من خلال (مرجع قياسي) كحد أعلى, حيث قدرت سعر الكهرباء المولدة بواسطة الرياح بمبلغ 85 فلس لكل كيلو واط/ ساعة وللطاقة الشمسية بواسطة الخلايا الشمسية بنحو 120 فلسا, ومن الطاقة الشمسية المركزة 135 فلسا ومن النفايات 95 فلسا, ومن طاقة الغاز الحيوي 60 فلسا.