أكد المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة أن كل الخيارات مطروحة لانشاء المحطة النووية الاولى سواء بالاسناد بالامر المباشر لاحدى الدول أو طرح مناقصة عالمية للتنفيذ وأن اقرار ذلك سيكون خلال اجتماع المجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة الرئيس عدلى منصور. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الوزيرلتوضيح موقف الشبكة الكهربائية واستعداداتها لتأمين متطلبات المواطنين خلال الصيف القادم بحضور المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء والمهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة المتجددة والمهندس محمد موسى وكيل أول الوزارة والدكتورخليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية والمهندس أحمد الحنفى رئيس شركة نقل الكهرباء. طالب الوزير بضرورة تحقيق التوازن المالى لقطاع الكهرباء فى اسرع وقت ممكن للحفاظ على هذا القطاع بعد أن أرتفعت المصروفات بواقع 10% ووصلت لاكثر من 100% خلال السنوات العشر الماضية مقابل زيادة سعرية لاسعار الكهرباء 22% فقط .. مشيرا الى تدخل الدولة لانقاذ قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية بعد أن وفرت 300 مليون جنيه لاعمال الصيانة والاحلال والتجديد. وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء غير قادر على سداد مستحقات قطاع البترول وأنه توقف منذ 3 شهور عن السداد تماما بعد أن وصل عجز تحصيل مستحقات القطاع خلال هذه الشهور الى 4 مليارات جنيه، مؤكدا أستمرار الدعم للشرائح والفئات التى تحتاج لهذا الدعم فى جميع الدراسات التى تتم لتحقيق التوازن لقطاع الطاقة وأن كافة هذه الدراسات تهدف لترشيد الدعم فقط للفئات القادرة. وأشار الوزير الى أن الكهرباء اتخذت كافة الاستعدادات لتأمين كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء وأن كافة احتياجات المواطنين جاهزة حيث ستصل قدرات الشبكة الكهربائية لاكثر من 34 ألف ميجاوات بعد تشغيل المشروعات الجديدة مقابل حجم استهلاك متوقع يتراوح بين 28 الى 28 ألفا و 500 ميجاوات ليصبح هناك فائض فى الشبكة يزيد عن 6 آلاف ميجاوات. وأضاف الوزير أن هناك تنسيقا مع قطاع البترول لتوفير كميات الوقود البالغة 28 ألف طن مازوت و88 مليون قدم مكعب غاز خلال الصيف القادم وأن توفير هذه الكميات من شأنه أن يحقق الاتزان الكامل وعدم اللجوء لتخفيف الاحمال خلال الصيف القادم وأن أى عجز فى الوقود سوف يتسبب فى مشكلة لقطاع الكهرباء وتأمين متطلبات المواطنين. أشار الى أن المجلس الوزارى للطاقة سوف يعقد فى الاسبوع القادم لمناقشة هذه المشكلة واستعراض برامج وخطط القطاع المستقبلية حتى عام2027. وأكد الوزير أن أسعار الكهرباء لم تشهد أى زيادة منذ يناير الماضى وأن الشكوى من ارتفاع بعض الفواتير ناتج عن زيادة معدلات استهلاك أصحابها وأن القطاع لايمانع من التحقق من صحة أى شكوى فورا.