تضع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية اللمسات الأخيرة هذه الأيام على استراتيجية "الطاقة الذرية والمتجددة" في المملكة. وفي حال إقرار تلك الاستراتيجية من قبل الحكومة السعودية، فإنها ستفتح آفاقا جديدة، وستغلق باب اعتماد المملكة على "النفط والغاز" فقط في توليد الطاقة. وفي هذا الجانب، أكد الدكتور خالد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أننا نعمل خلال الفترة الحالية لإنهاء الاستراتيجية الخاصة بالطاقة الذرية والمتجددة، بالتعاون مع الجهات المعنية. وأوضح الدكتور السليمان، أن من أهم ملامح الاستراتيجية التي تعمل عليها مدينة الملك عبدالله، أنها تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة، وكذلك توطين قطاع اقتصادي جديد من المتوقع أن يخلق مزيداً من الفرص الوظيفية، مضيفاً: "تهدف الاستراتيجية إلى توليد الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، إضافة إلى توجيه قطاعي النفط والغاز إلى استثمارات أخرى، لا تتعلق بتوليد الكهرباء فقط". وقال الدكتور السليمان إن اتفاقية اليوم هي واحدة من أهم الشراكات مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، مبيناً أن لدى المدينة الذرية شراكات جديدة، منها شراكات مع وزارة التربية والتعليم، لنشر الطاقة في عدد من المدارس كمرحلة أولى، إضافة إلى إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة في عدد من مواقع أخرى من البلاد. يشار إلى أن الاتفاقية الموقع عليها أمس، تتضمن أن تقوم مؤسسة التدريب المهني والتقني السعودية باستضافة 16 محطة موزعة على كليات التقنية ومعاهد الثانوية الصناعية في مناطق المملكة جميعها، علما أن هذه المحطات تعتبر جزءا من شبكة رصد وقياس مصادر الطاقة المتجددة التي أعلنت عنها المدينة خلال الشهر الماضي في حفل إطلاق أطلس مصادر الطاقة المتجددة، الذي يحتوي على أكثر من 70 محطة لقياس الطاقة الشمسية، و40 محطة لقياس طاقة الرياح، وذلك لتحديد الأماكن المناسبة لمختلف تقنيات الطاقة في المملكة، مما يسهم في خلق مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في السعودية. وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، دشنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الشهر الماضي، باكورة مشروعاتها الاستدلالية، التي تستهدف دعم معدلات إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، ويأتي ذلك مع سعي المملكة بصفة جادة إلى دخول قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي، وهي الرغبة التي من المتوقع تحقيقها في ظل إطلاق مشروع أطلس الجديد الذي يكشف مواقع الطاقة المتجددة في البلاد. وتستهلك السعودية «إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط الخام حول العالم»، بحسب معلومات حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، ما يتراوح بين 30 و35 في المئة من حجم إنتاجها اليومي من النفط الخام خلال الفترة الحالية في السوق المحلية، حيث يذهب معظم هذا الاستهلاك في المملكة إلى إنتاج كل من الكهرباء، والمياه المحلاة. ووضعت السعودية عام 2030 هدفا زمنيا للوصول إلى أهداف الاستراتيجية التي رسمتها من خلال برامج ترشيد استهلاك الطاقة، وسط تحديات كبرى يواجهها هذا البرنامج، حيث تتلخص هذه التحديات في ارتفاع استهلاك كل من الكهرباء والوقود في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يجعل من مهمة المركز السعودي لكفاءة الطاقة في ترشيد الاستهلاك، أمرا في غاية الصعوبة، إلا أنه من المتوقع تحقيقه في ظل الدعم الكبير الذي يجده المركز من قبل حكومة البلاد.