توقع معالي سهيل محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة، أن يرتفع الطلب على النفط الخام من 89 مليون برميل إلى 104 ملايين برميل يومياً عام 2030. وأكد معاليه خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مشاريع الطاقة في العراق الذي بدأ أمس في دبي أن مشاريع الطاقة في العراق موضوع يهم قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، لكون العراق واحدة من أهم الدول العربية المصدرة للنفط في العالم، وتمتلك مخزونا ضخما من الثروات الطبيعية. وشدد وزير الطاقة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه راشد عبدالله المطروشي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة على أن العلاقة التي تربط دولة الإمارات بالعراق علاقة متأصلة ومتنوعة، وهي أكثر وضوحاً في مجال الطاقة، لكوننا والعراق من أكبر المنتجين للنفط في العالم وأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، فيما يعمل البلدان على رفع طاقتهما الإنتاجية من النفط لمواكبة النمو المحلي والعالمي. واستعرض معاليه السياسة العامة لدولة الإمارات في مجال الطاقة. وقال: «إن دولة الإمارات على الرغم من كونها من الدول الرئيسة المصدرة للنفط، وعضواً في منظمتي «أوبك» و«أوابك»، إلا أنها اتخذت قرارها باعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية والمناخية واحتلت بهذه السياسة مكانة متقدمة بين دول المنطقة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ونشر المعرفة وإنشاء مراكز أبحاث ومعاهد متخصصة في هذا الصدد. وأكد أن افتتاح محطة «شمس 1» في المنطقة الغربية في مارس الماضي، بقدرة 100 ميجاواط، يعد دليلاً على عزم وتصميم الدولة على استخدام الطاقة الشمسية. وأشار معاليه إلى أن قرار دولة الإمارات استخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية يشكل عنصراً آخر من عناصر سياسة تنويع مصادر الطاقة، إذ من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية عام 2017، فيما تصل قدرة الإنتاج من المفاعلات الأربعة في محطة براكة في عام 2020 إلى 5600 ميجا واط. ولفت إلى أن دولة الإمارات، وبهدف تعزيز استقرار الأسواق العالمية، تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 3,5 مليون برميل يومياً عام 2017. وأشار إلى أن هذا التوجه لدى دولة الإمارات، وغيرها من الدول المصدرة للنفط للاستثمار، في رفع طاقتها الإنتاجية، جاء نتيجة لزيادة النمو العالمي والنمو السكاني، وما ترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة، وبالأخص في الاقتصادات الصاعدة في آسيا وأميركا الجنوبية، وكذلك النمو الاقتصادي السريع في دول المنطقة. وأكد معاليه أن الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي لايزال مرتفعا، ويمثلان معاً نسبة 57٪ من الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية في عام 2012، إذ أحدثت التقنيات الحديثة خلال السنوات الماضية ثورة في إنتاج النفط والغاز من المصادر غير التقليدية، وكثر الحديث عن الآثار المحتملة لإنتاج النفط والغاز الصخري على المصادر التقليدية للنفط والغاز، وأدى هذا الأمر إلى حدوث قلق لدى المنتجين التقليديين من الآثار المحتملة على أسعار النفط والغاز المنتجة من مصادر تقليدية، وبالأخص على أسعار الغاز.