أكدت وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة يوم الخميس  خلال عرضها أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية أن هذا المشروع سيمكن من انشاء "هيئة وطنية للموارد البيولوجية"حسب ما أورده بيان للمجلس. و أوضحت السيدة بوجمعة خلال عرض قدمته أمام اللجنة برئاسة الطيب بادي ان مشروع هذا القانون ينص أساسا على "انشاء هيئة وطنية للموارد البيولوجية" تتكفل بفحص كل طلب للحصول أولتداول أونقل أوتثمين هذه الموارد.  و أبرزت بالمناسبة أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى المحافظة والإستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الذي يتطلب وضع اطار قانوني للمحافظة على هذا الإرث الوطني المتمثل في النباتات والحيوانات والجسيمات المجهرية بعد أن صادقت الجزائر سنة 1995 على اتفاقية التنوع البيولوجي.  وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية يهدف أيضا,إلى "اعداد وتطبيق قواعد الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها وتنظيم وترقية الميكانيزمات الملائمة للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها". ويصبو هذا المشروع  -تشير الوزيرة- لتفادي "القرصنة البيولوجية" بتطبيق مراقبة صارمة للحصول على الموارد البيولوجية ونقل الجينات من الجزائر من جهة وتنظيم المحافظة العقلانية للموارد وتثمين بعض العناصر عن طريق البحث والتنمية من جهة اخرى. كما يحدد هذا النص ايضا شروط الحصول على الموارد البيولوجية بهدف القضاء على الممارسة اللاشرعية في هذا المجال وكذا التزامات المستعملين كما يتضمن قائمة بالعقوبات الممكنة في حالة الإخلال بالإلتزامات.   من جهتهم أكد اعضاء اللجنة على ضرورة حماية بعض الأنواع النباتية والحيوانية الآيلة الى الإنقراض وكذا وجوب التفريق بين الإستغلال العلمي والتجاري لموارد  البيولوجية إلى جانب تكوين وتأهيل العامل البشري المختص في هذا المجال. و من جهة أخرى أثارالمتدخلون موضوع حماية بعض الأنواع السمكية من التلوث الناجم عن النفايات الناتجة عن تصفية مياه البحر على الشواطئ  والتأكيد على ضرورة تفعيل التنمية المستدامة في اطار الإقتصاد الأخضر.