صادقت الهيئة العامة لشركة الكهرباء الاردنية على قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 بالمئة، وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5ر2 بالمئة.

جاء ذلك خلال اجتماعين عادي وغير عادي للهيئة العامة للشركة عقدا اول من امس الخميس صادقت خلاله الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة للشركة والقوائم المالية للسنة 2015.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت ان الهيئة العامة قررت خلال الاجتماع زيادة رأس مال الشركة المصرح به الى 100 مليون سهم / دينار.

وحسب البيانات المالية عن السنة المنتهية 2015 ارتفع صافي ارباح الشركة (بعد الضريبة) الى 81ر22 مليون دينار، بالمقارنة مع 51ر2 مليون دينار للعام 2014، وبلغ مجموع الموجودات 9ر 903 مليون دينار بمعدل نمو نسبته 7ر15 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

واظهرت حسابات رأس المال ارتفاع مجموع حقوق الملكية الى 44ر109 مليون دينار تقريبا بمعدل نمو نسبته 2ر23 بالمئة عن العام 2014، وبلغ رأس المال 6ر75 مليون سهم / دينار دون تغيير عن العام المالي السابق.

وترأس الاجتماعين رئيس مجلس الادارة عصام بدير بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة والمدير العام، ومساهمين يحملون اسهما بالأصالة والوكالة عددها 4ر55 مليون سهم تشكل 28ر73 بالمئة من حملة الاسهم، وبحضور مندوب مراقب الشركات ضرار الحراسيس الذي اعلن قانونية الاجتماعين. وقال بدير ان عدد المشتركين في خدمات الشركة في مناطق عملها ارتفع من 2ر1 مليون مشترك الى 266ر1 مليون مشترك خلال العام 2015، مؤكدا ان الشركة تعد ركيزة اساسية من ركائز النمو والتطور الاقتصادي في المملكة.

وقال ان الشركة استطاعت تجاوز العقبات والصعوبات الفنية، لاسيما التي كانت تواجهها في سنوات سابقة في مقدمتها الظروف الجوية والطارئة، وزادت الكادر الهندسي والفني في مختلف التخصصات، وطورت وحدثت مركز الاتصال الرئيسي واستخدام الاليات والمعدات الملائمة للتعامل مع متطلبات العمل في الظروف الجوية غير العادية والطارئة.

واكد بدير ان مشكلة استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة لا تزال هاجسا مؤرقا للشركة ولجميع مؤسسات قطاع الكهرباء في المملكة، ما يستدعي تكاتف مؤسسات القطاع بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمعالجة هذه الظاهرة غير الحضارية.

وبهذا الخصوص قال انه تم الايعاز للجهات المختصة في الشركة بتطبيق احكام قانون الكهرباء رقم على العديد من حالات العبث، كما قامت الشركة بتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الضابطة العدلية المكلفة من قبل هيئة قطاع الطاقة والمعادن والاجهزة الامنية لمتابعة حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة.

وعززت الشركة الكادر الفني العامل لديها في مجال الفحص وتفتيش العدادات بهدف زيادة فاعلية الاداء وتعزيز الاجراءات الخاصة بهذا الموضوع، وادى هذا التعاون الى معالجة العديد من الحالات المستعصية.

وفيما يتعلق بالفاقد الكهربائي قال ان الشركة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة الفاقد الفني، وتعاقدت مع شركتين الأولى فرنسية والثانية اميركية، لتقديم الخدمات وتطبيق حلول مبتكرة لتخفيض الفاقد الفني على شبكات الضغط المتوسط والضغط المنخفض.

من جانبه قدر المدير العام، المهندس مروان بشناق حجم إنفاق الشركة على مشاريع الخطة الخمسية 2014-2018 بنحو 290 مليون دينار، وجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع خلال العام 2016 حوالي 96ر62 مليون دينار.

وتأسست شركة الكهرباء الاردنية عام 1938، وتقدم خدماتها للمشتركين في اربع محافظات (العاصمة، الزرقاء، مادبا، والسلط).