تستعد منطقة قبلي التي تقع 650 كيلومتراً جنوب العاصمة التونسية، لاستقبال أضخم مشروع من نوعه في مجال إنتاج الطاقة الشمسية. وتعتزم الشركة البريطانية «تو – نور» بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم على مساحة لا تقل عن 25 ألف هكتار في منطقة رجيم معتوق الصحراوية، وبتكلفة مالية مقدرة بنحو 5 بليون يورو. ومن المنتظر تصدير جزء من الطاقة الكهربائية المنتجة من تونس إلى عدة دول أوروبية مجاورة، كما سيمكن المشروع من توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وللتأكيد على جدية الاستثمارات الموجهة إلى الطاقات المتجددة، فقد زار ممثلو الشركة البريطانية تونس في شهر تموز (يوليو) الماضي، ومن المنتظر أن يعودوا في زيارة ثانية في النصف الثاني من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، بهدف إنجاز هذه المحطة الضخمة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وفي حال إنجازه، سيصبح هذا المشروع الهادف لتزويد مليوني منزل بالطاقة الكهربائية، أحد أكبر مشروعات الطاقة في العالم. وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في مقال نشرته الأسبوع الماضي، أن مشروع المحطة الشمسية الضخمة يهدف لتزويد كل من مالطا وإيطاليا وفرنسا بالكهرباء المنتجة في تونس، وذلك باستعمال كابلات ربط بحرية خاصة بين ضفتي المتوسط.

وستبدأ أعمال البناء في محطة الطاقة الشمسية المنتظر إنجازها في الصحراء التونسية بحلول عام 2019، وذلك بعد استيفاء كل مراحل المشروع من دراسات فنية ومردودية اقتصادية تفصيلية، إضافة إلى تحديد حصة تونس من إنتاج الكهرباء.

ويتضمن المشروع الذي طرحته الشركة البريطانية إنشاء محطة لإنتاج 4.5 جيغاواط من الكهرباء عبر استغلال الطاقة الشمسية المتوفرة على مدار السنة في المنطقة الصحراوية. ووفق الدراسات الفنية، فسيتم تركيز أكثر من 18 ألف مرآة متحركة لتتبع حركة الشمس وامتصاص الطاقة وإنتاج الكهرباء.

ولا تزيد المساهمة الحالية للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في تونس على 3 في المئة، وتسعى تونس من خلال هذه المشاريع، لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، وتحقيق نسبة 12 في المئة مع نهاية سنة 2020، ورفع تلك النسبة إلى حدود 30 في المئة سنة 2030، وهو ما يتطلب إجمالي استثمارات لا تقل عن 7.5 بليون دولار أميركي.

وأنجزت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهي شركة حكومية، مراوح هوائية بقدرة 245 ميغاواط، منها 55 ميغاواط في منطقة سيدي داود بالهوارية بولاية نابل شمال شرقي تونس، و190 ميغاواط في منطقتي العالية والماتلين الواقعتين نحو 60 كيلومتر شمال العاصمة التونسية.

ويؤكد خبراء في مجال الطاقة، أن تونس مضطرة إلى التوجه نحو استثمارات ضخمة في مجال الطاقة البديلة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية على وجه الخصوص، للحد من اتساع العجز في ميزان الطاقة، إذ ارتفعت واردات الطاقة خلال السنوات الست الأخيرة بنحو 45 في المئة، مع انخفاض في معدل الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

وتشير إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء، وهو معهد حكومي، إلى أن الميزان التجاري للطاقة في تونس سجل عجزاً بقيمة 2.453 بليون دينار تونسي (نحو بليون دولار أميركي)، وذلك حتى شهر أيلول (سبتمبر) 2016، وهو ما حتّم البحث عن مصادر بديلة ومتجددة لإنتاج الطاقة بعيداً عن الطاقات التقليدية ممثلة في النفط والغاز والفحم الحجري.