أكد التقرير المبدئي للجنة المشكلة لفحص مثبت السرعة في السيارات عدم وجود أي عيب تصنيعي في المثبت. وقررت اللجنة، التي تشكلت مؤخرا بتوجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاتفاق مع شركة عالمية متخصصة ومحايدة لإجراء فحص فني للتأكد من أسباب العطل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال في تصريحات صحفية، عقب أول اجتماع للجنة بأبوظبي أمس، إن اللجنة ناقشت التقرير المبدئي حول مشكلة مثبت السرعة في بعض السيارات، والذي انتهى إلى عدم وجود عيوب تصنيعية في المثبت، إلا أن اللجنة وللتأكد من طبيعة المشكلة، ارتأت التعاقد مع شركة عالمية متخصصة للفحص الفني، لفحص السيارات التي ظهرت بها مشكلة في مثبت السرعة، وإعداد تقرير في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ الإجراء المناسب. وكانت مديرية المرور والدوريات في عدد من إمارات الدولة، قد أنقذت مواطنين خلال الأسابيع الماضية بعد تعطل “مثبت السرعة” في مركبتهم، واتخذت المديرية الإجراءات اللازمة كافة للسيطرة على المركبة، وضمان عدم تسببها في وقوع حادث مروري. وأشار النعيمي إلى أن اللجنة حصرت حالات أعطال مثبت السرعة، وسيتم الاتفاق مع الشركة المتخصصة على فحص جميع السيارات التي تقدم أصحابها ببلاغات بشأن تعطل مثبت السرعة وتحديد الأسباب، ووسائل الوقاية. حضر اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة وزارة الاقتصاد، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، ومواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.