أفاد ممثلو إدعاء ألمان بأن مارتن فينتركورن الرئيس السابق لشركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات ربما كان على علم بتورط الشركة في غش انبعاثات العوادم في وقت سابق قبل اعترافه العلني بذلك.

واستقال فينتركورن من منصبه في سبتمبر/أيلول عام 2015 بعد أن أقرت فولكس فاغن باستخدام برمجيات تحسن نتائج اختبارات انبعاثات العوادم في سياراتها التي تعمل بالديزل.

ونفى فينتركورن منذ ذلك الحين علمه بهذه التجاوزات حتى أواخر أغسطس/آب عام 2015 قبل وقت قصير من إعلان مجلس الإدارة ضلوع الشركة في فضيحة الغش.

لكن السلطات الألمانية قالت إنها تحقق الآن مع فينتركورن بتهمة الاحتيال.

وقال مدعون من منطقة براونشفايغ التابعة لولاية ساكسونيا السفلى إنهم فتشوا 28 منزلا ومكتبا هذا الأسبوع على علاقة بفضيحة الانبعاثات.

وأوضح المدعون أن عمليات التفتيش توصلت إلى أن عدد الأشخاص المتهمين بسوء السلوك في هذه القضية ارتفع من 21 إلى 37 شخصا من بينهم فينتركورن.

وقال المدعون في بيان لهم إن هناك "مؤشرات كافية نتجت عن التحقيق، خاصة استجواب الشهود والمشتبه بهم وكذلك تحليل البيانات التي جرى مصادرتها، (وهذه المؤشرات) توضح أن المتهم (السيد فينتركورن) ربما علم بشأن برمجيات التلاعب (في الانبعاثات) وتأثيراتها قبل اعترافه بها علنا."

وأقرت فولكس فاغن في وقت سابق من هذا الشهر لمحققين أمريكيين بأن نحو 40 موظفا حذفوا آلاف الوثائق في محاولة منهم لإخفاء حالات غش منظم في الانبعاثات عن أعين الجهات الرقابية.

ووقّعت السلطات الأمريكية أيضا غرامة على الشركة بقيمة 4.3 مليار دولار ووافقت الأخيرة على إقرارها بالذنب في التهم الجنائية الموجهة إليها.

وعلاوة على ذلك، وافقت فولكس فاغن على تسوية مدنية بقيمة 15 مليار دولار مع السلطات البيئية ومالكي السيارات في الولايات المتحدة.

وتواجه الشركة أيضا مطالب بتقديم تعويضات تقدر بـ8.8 مليار يورو عقب هبوط سعر سهم فولكس فاغن في أعقاب هذه الفضيحة.

وهوت أسهم فولكس فاغن بمقدار الثلث بعد ظهور الفضيحة مباشرة ولا تزال أقل بـ7 في المئة عن مستوياتها التي سُجلت في سبتمبر/أيلول عام 2015.