اتخذت وزارة العدل الأميركية قرارا بشأن عقوبات ستخضع لها شركة فولكسفاغن في السوق الأميركية بسبب تزييف معطيات سمية العادم في سياراتها المجهزة بمحركات الديزل.

وتفترض هذه العقوبات فرض التزامات مختلفة على الشركة الألمانية تتراوح بين إعادة شراء السيارات المباعة ممن اشتراها سابقا وتمويل مشاريع بيئية، ما سيكلف للشركة إجمالا نحو 15 مليار دولار. 
في ما يخص السيارات المباعة في السوق الأمريكية يدور الحديث حول 475 ألف سيارة من موديلات Beetle إنتاج أعوام 2010-2015 وJetta إنتاج أعوام 2009-2015 وPassat إنتاج أعوام 2012-2015 وGolf إنتاج أعوام 2012-2015 وAudi A3 إنتاج أعوام 2010-2013 وعام 2015.
ووفقا لقرار وزارة العدل يجب على الشركة شراء كافة هذه السيارات بسعرها المحدد بتاريخ سبتمبر/أيلول عام 2015 ما يعني أن أصحابها سيحصل كل منهم على 12.5 إلى 44 ألف دولار بحسب عمر السيارة والمسافة التي قطعتها. وبناء على حسابات أولية سيكلف تنفيذ هذا الالتزام الشركة ما يزيد عن 10 مليارات دولار. كما من الجائز طلب تبديل برمجيات كل هذه السيارات مجانا مع أن المنتج لم يفتكر لحد الآن كيف سيمكنه أن يطبق هذا التبديل على السيارات المباعة.
كما يتوجب على الشركة الألمانية تمويل عدد من المشاريع الرامية إلى حماية البيئة المحيطة أو بصيغة أدق إلى تطوير تقنيات تهدف إلى تقليص قذف أكسيد النتروجين ما سيكلف 2.7 مليار دولار تقريبا وكذلك توظيف 2 مليار دولار أخرى خلال السنوات العشر المقبلة في تصميم سيارات تتميز بانعدام غاز العادم وتطوير البنية التحتية المطلوبة لاستخدام هذه السيارات.