اشتكى عديد من السائقين السعوديين الذين يعملون يتطبيقات النقل الذكي ، كـ أوبر و كريم من ضغط العمل وانخفاض الأرباح فرغم أن هذه الشركات وفرت للكثير منهم فرص عمل ودخلا إضافيا، إلا أنهم يعانون كثيرا نظير الجهد البدني والضغط النفسي الذي يرافق عملهم، عطفا على ارتفاع نسبة استقطاع الشركات المزودة للخدمة من أرباحهم اليومية، حيث تحصل هذه الشركات عل ربع الأرباح، كما يخسرون مصاريف البنزين وصيانة سياراتهم وتحمل المخالفات المرورية والحوادث وغيرها من التكاليف.

وذكر احد العاملين أثناء ممارسته لعمله الذي يطلق عليه "شريك" أو "كابتن" في إحدى شركات التوصيل، وقال إنه بالرغم من توفير هذه الفرصة لتكون عملا ودخلا إضافيا للشباب السعوديين إلا أن الأرباح التي تتحقق لا توازي في بعض الأحيان الجهد المبذول والتكاليف المترتبة على نشاطه، فسيارته موديلها حديث ويتناقص عمرها الافتراضي نتيجة قطعها لمسافات طويلة يوميا في توصيل الزبائن، كما أنه يخسر تكاليف تعبئة البنزين وتغيير الزيوت والصيانة الدورية وغسيل السيارة باستمرار كي تكون نظيفة فيحصل على تقييم عال من زبائنه، ويتجنب تعرضه لرفع شكوى للشركة التي يتبع لها فيتم الخصم من رصيده المالي أو يتم إيقاف حسابه عن العمل، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يعمل قرابة  خمسة ساعات ولا يكسب سوى مبلغ لا يتجاوز 150 ريالا تحصل الشركة على ربعها  وهي نسبة يراها كغيره من السائقين عالية وغير عادلة، حيث إن الشركة المزودة للخدمة تحصل عل هذه النسبة المرتفعة نظير تقديمها للتطبيق عبر الجوال فقط، دون أدنى تكاليف أخرى، بينما السائق يتحمل كل التكاليف كالإنترنت والاتصال بالزبائن وصيانة السيارة والمخالفات المرورية وعدم سداد بعض الزبائن للمستحقات وغيرها، مشيرا إلى أن فئة السيارة تتحكم بالسعر فهناك فئات اقتصادية تكون أسعار مشاويرها 8 و10 ريالات للمسافات القليلة، ويزيد السعر كلما ارتفعت فئة السيارة والمسافة المقطوعة. إلا أن هناك مشاوير قد تصل إلى أكثر من 100 ريال بحسب فئة السيارة إذا كانت فارهة أو ذات حجم كبير ، اما طالب بأن يعاد النظر في هذه النسبة وأن تقوم وزارة النقل والجهات المنظمة لهذا النشاط بتوجيه الشركات المرخص لها بالعمل في المملكة بتخفيض هذه النسبة من أجل دعم الشباب السعوديين واستمرار عملهم خاصة وأنه سيتم رفع أسعار المحروقات مستقبلا، مما يهدد نشاطهم بعدم الجدوى في ظل ارتفاع نسبة الاستقطاع وتدني أسعار المشاوير، كما طالب بضمان حقوق السائقين بتحمل الشركات المشغلة لأي تكاليف مترتبة على نشاطهم كعدم سداد الزبائن لمستحقاتهم أو تعرضهم للسرقات أو الحوادث المرورية أو المخالفات المرورية الخاصة بعملهم، كالوقوف لاستقبال الزبائن أو تنزيلهم، وحل مشكلة نقل الزبائن من بعض المطارات السعودية، حيث تتم مخالفة السائقين وحجز سياراتهم رغم أنه مصرح لهم بالعمل.