سيجري القطار السريع في المغرب، وهو أول خط قطار سريع في القارة الافريقية من المزمع أن يوضع قيد الخدمة في صيف العام 2018، أولى تجاربه بسرعة 320 كيلومترا في الساعة هذا الاسبوع، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وقد سار القطار الاثنين بسرعة 275 كيلومترا في الساعة، قاطعا مسافة 110 كيلومترات بين القنيطرة وطنجة (الشمال) بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الذي أتى للاطلاع على التقدم المنجز في إطار هذا المشروع "الذي يجسد فحوى العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب".

وقال لو دريان خلال التوقيع على اتفاقية قرض بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب إن "هذا القطارهو أسرع قطارات القارة الافريقية من الان مع سرعة 270-275 كيلومترا في الساعة".

وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع الذي تموله فرنسا بنسبة 50 % عبر قروض مختلفة، 22,9 مليار درهم مغربي (حوالى ملياري يورو)، أي أكثر بـ 15 % من التقديرات الأولية سنة 2007، بحسب الأرقام التي عممت الاثنين.

وقال ربيع الخليع المدير العام للمكتب خلال حفل التوقيع "لا نزال دون 9 مليارات يورو للكيلومتر في مقابل معيار أوروبي يصل إلى 20 مليون دولار للكيلومتر".

وقد استلزم هذا المشروع الضخم والمعقد بسبب طبيعة الأراضي والرياح العاتية بناء جسور على مسافة زادت عن 12 كيلومترا بين طنجة والقنيطرة، يمتد أطولها على 3,5 كيلومترات.

وأوضح الخليع "بعد بلوغ سرعة 320 كيلومترا في الساعة، تبقى أمامنا سلسلة من الاختبارات ... ثم قرابة نيسان/أبريل، سنعلن عن وضع الخط قيد الخدمة تقنيا" ونباشر اختبارات ترويض المحرك "تمهيدا لتشغيل القطار في خلال صيف العام 2018".

ويسمح خط القطار السريع هذا بالربط بين الدار البيضاء عاصمة المغرب الاقتصادية وعاصمته الإدارية الرباط وطنجة المطلة على البحر، في أكثر من ساعتين بقليل (في مقابل 5 ساعات تقريبا حاليا).

وتتوقع شركة السكك الحديد في المغرب أن يستخدم هذا الخط نحو 6 ملايين راكب في خلال ثلاث سنوات.

وكان من المفترض إنجاز هذا المشروع في نهاية العام 2015، غير أن التسليم استغرق أكثر من المتوقع بسبب عمليات الاستملاك. وأثار هذا المشروع موجة معارضة له في البلاد أدت إلى إنشاء تجمع يعتبر أنه ليس ضروريا وهو غير مربح.