بالرغم من انتهاء تاريخ صفقة استغلال المواقف الخاصة بالسيارات على مستوى جماعة المحمدية، فإن الحراس ما زالوا يستخلصون الإتاوات مقابل عملية الركن.

وتشهد مدينة المحمدية تحديا من لدن حراس السيارات للقرار الجماعي والإعلان الصادر عنه، المتعلق بانتهاء تاريخ الصفقة؛ ما يعني أن الركن صار مجانيا إلى حين الإعلان عن صفقة جديدة.

وعبر العديد من الفاعلين على مستوى مدينة المحمدية عن تذمرهم من هذه التجاوزات الصادرة عن حراس السيارات، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل لوقفها.

في هذا الصدد، أوضح عبد الله الشطيبي، أحد الفاعلين الجمعويين بـ”مدينة الزهور”، أن الحراس ما زالوا يستخلصون إتاوات من لدن أصحاب العربات، على الرغم من انتهاء تاريخ الصفقة.

وشدد الفاعل الجمعوي، على أن الحراس يخرقون القانون ويستخلصون الإتاوات؛ وهو ما يستلزم، وفقه، تدخلا للسلطات.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن ركن العربات والدراجات يجب أن يكون مجانيا وفق قرار المجلس الجماعي، داعيا السلطات إلى تطبيق القانون على المخالفين للقرار.

من جهته، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن ظاهرة حراس السيارات صارت اليوم مثل “مهنة الزطاط التي كانت سائدة أيام السيبة، والتي كان يسهر أصحابها على مرور القافلة أو المسافر بمنطقة معينة معروفة بوجود لصوص بها”.

وأضاف الخراطي، أن هذه الصورة “أصبحت تتفشى في جميع المدن المغربية بوجود أصحاب الصدريات الصفر، وهذا النشاط يحترفه من لا حرفة له، ويمارسه كل من عرف مداخيله اليومية”.

ولفت رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك إلى أن “أصحاب الصدريات الصفر لا يمكن مقاومتهم إلا من طرف المستهلك برفضه دفع الإتاوة”، مؤكدا أنه “إذا لم يتم إيجاد حل بديل لهم من طرف السلطات المعنية سيتفاقم عدد الصراعات بينهم وبين المستهلك”.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع مسؤولي المجلس الجماعي للمحمدية؛ بيد أن هواتفهم ترن دون مجيب أو خارج التغطية.

وكان المجلس الجماعي للمحمدية قد أعلن، منذ أيام، أن عقد صفقة استغلال المواقف الخاصة بالسيارات والدراجات قد انتهى بتاريخ الخامس والعشرين من شهر غشت الجاري.

ولفتت الجماعة، ضمن بلاغها، إلى أن “كل من يترامى على هذه المحطات من أجل الأداء يعتبر مخالفا للقوانين الجاري بها العمل”.

ويسود استياء كبير في مدينة المحمدية من تكاثر أصحاب “الجيلي الأصفر” بمختلف الأزقة والشوارع، والذين يفرضون أثمنة على أصحاب العربات مقابل الركن.

ويطالب المواطنون بضرورة تدخل السلطات لوضع حد للتجاوزات التي يقوم بها هؤلاء المخالفون، والتي تخلق بين الفينة والأخرى مشادات مع الزبناء الذين يرفضون فرض هذه المبالغ خصوصا بالقرب من الشاطئ المركزي.

وكانت رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية أكدت أن ثمن ركن العربات يجب ألا يتجاوز السعر المحدد في القرار الجبائي والمتمثل في درهمين.

قد يهمك ايضا

عملاق صناعة السيارات “هيونداي” يقرر الأستقرار في المغرب

عملاق صناعة السيارات ‘هيونداي’ يقرر الاستقرار في المغرب بدلا من الجزائر