كشفت مصادر مطلعة أن نحو  200 ألف مركبة تابعة للدولة  تتجول  فى الشوارع خارج القانون، ويتعلق الأمر بمركبات خرقت مقتضيات مدونة السير، من خلال عدم خضوعها للفحص التقني السنوي المفروض على جميع المركبات. 

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه المخالفة همت السيارات الخاصة والنفعية التي تستخدمها الدولة والمقاولات العمومية والجماعات المحلية في أداء مهامها، وأشارت المصادر إلى تزايد عدد سيارات الدولة المخالفة لمقتضيات مدونة السير خلال السنوات الست الماضية، موضحا أنها لم تكن تتجاوز 79 ألفا و600 وحدة في 2011، مشددا على أن خطر هذه المركبات يتزايد في الطرقات، بسبب ارتفاع أعمارها وتحولها إلى قنابل موقوتة.