أيدت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي يقضي بخفض مساعدات الحكومة الألمانية لمشروع خاص بشركة تصنيع السيارات الشهيرة، "بي إم دبليو"، في لايبتسيج.

وطعنت "بي إم دبليو" على القرار الذي صدر عن المفوضية في تموز/يوليو من عام 2014، والذي وجد أن هناك 17 مليون يورو فقط (20.35 مليون دولار) من أصل 45 مليون يورو (53.87 مليون دولار) -كانت ألمانيا تعتزم في البداية منحها للشركة- تتماشى مع قواعد المساعدات الممنوحة من الدولة، بالاتحاد الاوروبي.

ويتعلق مشروع "بي إم دبليو" بإنتاج نموذجين من سيارات الركاب الكهربائية، ومن المتوقع أن يوفر 800 فرصة عمل بالقرب من مدينة لايبتسيج التي تقع شرقي البلاد.
وطبقا لقواعد الاتحاد الأوروبي فإنه من الممكن منح مساعدات من جانب الدولة من أجل المشروعات الاستثمارية إذا كان "التأثير الإيجابي على التنمية الإقليمية يفوق تشويه المنافسة الناتج عن المساعدات".
وحظي طعن "بي إم دبليو" أمام محكمة العدل الأوروبية بدعم ولاية ساكسونيا الألمانية.​