انقسم أعضاء شعبة السيارات حول قرار رئيس الجمهورية بتخفيض الجمارك على السيارات العاملة بالغاز، ومكونات السيارات الداخلة فى صناعة التجميع، معتبرين أن القرار إيجابى من زاوية توفير الطاقة، وسلبى على صناعة السيارات المحلية. كان رئيس الجمهورية قد اصدر مساء أمس الأول، قرارا جمهوريا بتخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بنسبة 25%، بالإضافة لمنح تخفيضات جمركية على الأجزاء المستوردة، التى تدخل فى صناعات التجميع داخل مصر ويتراوح التخفيض بين 10% و90% وفقا لنسبة المكون المحلى فى هذه السلع. «هذا قرار حكيم ويصُب فى توفير الطاقة ودعمها»، وفقا لعفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات، الذى أكد أن المستوردين المصريين كانوا يعانوا من ارتفاع تكلفة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى ،«جرت العادة أن يتم التحويل إلى الغاز هنا فى مصر، ثم يُسترد جزء من جماركها، وهذا القرار سيساعد فى انتشار السيارات التى  تعمل بالغاز»، وأضاف «كنا نطالب منذ فترة بأن يتم إعفاء قيمة التجهيز إذا تم فى الخارج، لأن نظام العمل بالغاز يرفع تكلفة السيارة». ولكن عبدالعاطى أكد أن القرار سيستفيد منه الفئات الأغنى بشكل أكبر «السعات اللترية المنخفضة، أقل من 1600، غير ملائمة لاستخدام الغاز، كما أن القرار لا يستثنى السيارات الفارهة»، وطالب رئيس شعبة السيارات بأن تقوم مصلحة الجمارك بإعلان التعريفات التفصيلية الجديدة فى أقرب فرصة «حتى تتضح الصورة». بينما انتقد عمر بلبع نائب رئيس شعبة السيارات القرار مؤكدا أنه يضر بصناعة السيارات المحلية «هذا القرار يحارب الصناعة المحلية، فالإعفاءات الجمركية كبيرة على السيارات، بينما لا يستفيد مصنعو السيارات من معظم الإعفاءات القديمة على المكونات»، مشيرا إلى أن نسبة التصنيع، أو المكون المصرى بين 40: 45%، بينما معظم الإعفاءات الجمركية تشترط تصنيعا يصل إلى 60%. وتتراوح التخفيضات الجمركية على مكونات السيارات بين 10% و90% وفقا لنسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات، فإذا بلغت نسبة المكون المحلى ما بين 30% إلى 40% تصل نسبة التخفيض الجمركى عليه إلى 10%، أما لو بلغت نسبة المكون المحلى أكثر من 40% إلى 60%، ترتفع نسبة التخفيض لتصل إلى 15%، وفى حالة تجاوز نسبة المكون المحلى نسبة 60% تصل نسبة التخفيض إلى 20% وبحد أقصى 90% من المنتج النهائى. «هناك 13 مصنعا تجميع سيارات فى مصر سيتضررون من هذا القرار»، وفقا لبلبع الذى أكد أن المصريين سيلجأون إلى شراء المستورد، إذا كان فارق السعر قليلا بين المستورد والمحلى «المصريون يعانوا من عقدة الخواجة» واستغرب نائب رئيس شعبة السيارات كيف طلبت مصر تأجيل خفض الجمارك على السيارات القادمة من اوروبا، ثم تعلن تخفيضا جمركيا على كل السيارات العاملة بالغاز «هذا قرار غريب ويفقدنا مصداقيتنا، والتخفيض الجمركى على البضائع الأوروبية كان تدريجيا، 10% سنويا، تقريبا تعادل ارتفاع سعر الدولار واليورو امام الجنيه، لكن 25% هذا رقم كبير جدا». وطالب بلبع بتشجيع الصناعات المغذية لصناعة التجميع المصرية بدلا من تشجيع المستورد «على الحكومة أن تدعم زيادة المكون المحلى حتى نصل إلى الـ 60% التى يطلبونها».