طالب حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بضرورة وضع قيود على امتلاك السيارات في المدينة وربط الرغبة في الملكية بالراتب الشهري وعدد أفراد الأسرة. وأضاف لوتاه أن الطرق في الإمارات تكتظ بأعداد كبيرة من السيارات، وأن أغلب مشكلات المرور في دبي تنشأ من ذهاب الموظفين إلى أعمالهم بالسيارات. ويقول محمد عبد الكريم نعمت، مدير إدارة التراخيص بهيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي، إن عدد السيارات في الإمارة تجاوز مليونًا ومئة ألف سيارة، و الذي من شأنه زيادة الضغط على شبكة الطرق وتفاقم الأزمة المرورية. ونقلت صحيفة "ذى ناشونال" الإماراتية الصادرة بالإنكليزية عن لوتاه قوله إن "تكلفة امتلاك سيارة هنا قليلة، لذلك فإن من الشائع هنا أن تمتلك الأسرة أكثر من سيارة." ويرى لوتاه أن رفع رسوم التأمين على السيارات ورسوم ساحات الانتظار سيكون من بين المقترحات اللازمة لمواجهة المشكلة. ودعا الجهات المعنية إلى إصدار قانون يضع قيودًا على امتلاك السيارات، مقترحًا يرفع الحد الأدني المطلوب لراتب الشخص الذي يريد شراء سيارة. كما أشار إلى إمكانية خفض حصة الشركات المستوردة للسيارات، مؤكدًا على أن تراجع عدد تلك السيارات يساهم كثيرا في حل أزمة المرور. ومن المقرر أن تنظم دبي "يومًا بدون سيارات" الأربعاء، وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع الناس على استخدام وسائل المواصلات العامة في الذهاب إلى العمل، وفقًا لصحيفة "غلف نيوز". وذكرت صحيفة "الخليج تايمز" أن المشاركة في هذا اليوم توفر فرصة للفوز بدراجة. ويأمل ناصر أن يترك 7000 مواطن سياراتهم ويتوجهون إلى العمل في المواصلات العامة في هذا اليوم. وفي مقابلته مع صحيفة "ذي ناشيونال"، نبه لوتاه إلى أن ارتفاع عدد السيارات أكبر تحديات المستقبل التي تواجه دبي. ونصح بالتركيز على شراء السيارات صديقة البيئة والكهربائية في المستقبل. وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد أطلقت مبادرة "النقاط البيضاء" في أيلول 2012 تضمنت رصد مكافآت وإعفاءات مالية للسائقين الملتزمين بقواعد القيادة والمرور. ولكن المبادرة مع غيرها من حملات التوعية المرورية لم تحقق نتائج ملموسة، ما اضطر مدير عام بلدية دبي إلى التفكير بفرض قيود على امتلاك السيارات بعد ثبوت عدم فاعلية المبادرات.