تستعد الحكومة المغربية في سياق التوجهات الكبرى للمملكة، التي ترمي إلى تعزيز السير في المشاريع والخطوات الصديقة للبيئة، للاعتماد على السيارات الكهربائية أو الإيكولوجية الهجينة، ورفع عدد سيارات الدولة من هذا النوع.

ويتوقّع أن ترفع الحكومة في قانون المال لسنة 2019، عدد هذه السيارات، انسجامًا مع التزاماتها في احترام أجل شهر يونيو/حزيران المقبل، لإدماج مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في السياسات العمومية، حسب ما تشير إليه المادة 16 من القانون الإطار 99-12، وذلك تنفيذًا لمضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.