قطعت مجموعة من جمعيات حماية المستهلك في ألمانيا خطوة مهمة نحو مقاضاة مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج للسيارات في أوروبا بسبب فضيحة التلاعب في معدلات عوادم سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل (سولار) ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى حصول أصحاب سيارات الديزل على تعويضات مالية من "فولكسفاجن".

وقد أطلقت جمعيات حماية المستهلك ما أسمته "نموذج دعوى قضائية" نيابة عن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تدهورت قيمة سياراتهم في أعقاب تفجر فضيحة تلاعب "فولكسفاجن" في نتائج اختبارات معدلات عوادم سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل والتي دفعت العديد من المدن الألمانية إلى حظر سير سيارات الديزل في شوارعها.

وفي حال قبول المحكمة لهذه الدعوى، فسيكون في مقدور باقي أصحاب هذه الفئة من سيارات "فولكسفاجن" تسجيل دعاوى مماثلة مجانا، ويتزامن بدء تطبيق قانون جديد في ألمانيا يسمح للمستهلكين بإقامة دعاوى قضائية مشتركة للحصول على تعويضات من الشركات مع مطلع نوفمبر.

وقال "كلاوس موللر" رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك إن "أول نوفمبر سيطبع نفسه في ذاكرة فولكسفاجن باعتباره اليوم الذي حلت فيه قفازات الملاكمة لجمعيات حماية المستهلك محل القفازات المخملية للسياسيين" في مواجهة فضيحة الشركة.

ويستهدف القانون الألماني الجديد تسهيل المسار القانوني للمستهلكين في مواجهة الشركات القوية، وقال "موللر" إن حوالي 40 ألف شخص أعربوا عن اهتمامهم بالانضمام إلى الدعوى وهو "رقم كبير بشكل مرضي".

من ناحيته أعربت "كريستينا برلي" وزيرة شؤون المستهلكين الألمانية عن ثقتها في مساعدة الدعوى المشتركة وفقا للقانون الجديد لأصحاب سيارات الديزل في استعادة حقوقهم، وقالت في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إن حوالي "مليوني مستهلك يمكن أن يستفيدوا من الدعوى القضائية الواحدة ضد فولكسفاجن".