أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية هو المساهمة في الحفاظ على المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الامثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام السيارات الحكومية حسب نظام استخدام المركبات الحكومية ان عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وينفق عليها عشرات ملايين الدنانير سنويا.
وأضاف أن ديوان المحاسبة قام منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغت السيارات المخالفة 3598 سيارة في عام 2008 و11036 سيارة في عام 2009 و8885 سيارة في عام 2010 و7415 سيارة في عام 2011 في حين بلغت السيارات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه 5106 سيارة وفي عام 2013 بلغت 1318 سيارة. وأما السيارات المخالفة منذ بداية هذا العام حتى1/6/2014 فقد بلغت (362) سيارة، وبشكل اجمالي فقد بلغ مجموع المخالفات للسيارات الحكومية منذ 19-7-2008 ولغاية 1-6-2014 ما مجموعة 37740 سيارة.
وأوضح البراري ان هذه الحملات تساهم في الحد من الهدر في المال العام من خلال تخفيض كلفة فاتورة المحروقات والصيانة والتي يرصد لها مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أن أغلب المخالفات التي ضبطت من قبل موظفي ديوان المحاسبة ومراقبي السير تتمثل في استخدام المركبة الحكومية لأغراض شخصية والوقوف امام محلات تجارية والوقوف في الشارع العام لمدة طويلة والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة وتحميل اشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة وانتهاء رخصة المركبة وانتهاء رخصة قيادة السائق.
وأشار الى مناقشة هذه الورشة محاور حول آلية الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه السيارات للمصلحة العامة.
وقال البراري ان التوصيات التي يتم التوصل اليها في نهاية ورش العمل ترسل إلى مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في استخدام السيارات الحكومية طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
وسيناقش اكثر من 60 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة ايام مختلف الانظمة والتعليمات المتعلقة بالرقابة على استخدام المركبات الحكومية.