قررت مديرية الجمارك الأردنية تعطيل العمل بـ"الحوالات البنكية" كإثبات لشراء سيارات مضى على تاريخ تصنيعها 5 سنوات فأكثر، اعتبارا من اليوم. واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل البلاد، والمناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها، أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار. وكان مجلس الوزراء الاردني قد حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة دخول البلاد.وهبط عدد السيارات التي تم استيرادها من المنطقة الحرة إلى السوق الأردنية بعد دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 57 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة. وبلغ عدد السيارات التي دخلت السوق الأردنية بعد دفع الرسوم الجمركية 2334 سيارة في الشهر الماضي مقارنة مع 5477 سيارة تم استيرادها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع نبيل رمان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة انخفاض أعداد السيارات التي تم استيرادها لصالح السوق المحلية الى منع استيراد المركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن مجموع ما تم تصديره من المنطقة الحرة الى سوق الاردن العام الماضي بلغ 57471 ألف سيارة مقارنة بـ64890  ألف سيارة العام 2011.