وضعت وزارة الاقتصاد الإماراتية خطة جديدة لجودة أداء ورش المركبات داخل الدولة، تتضمن وضع معايير لتصليح المركبات خارج الوكالات وفق عدة مستويات وفقاً للخدمات التي تقدمها لمساعدة المستهلك، وبما يضمن رفع كفاءة السيارات.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ستبحث خلال اجتماعها الشهر المقبل، رفع مستوى معايير ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات، وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة، بحسب وزارة الاقتصاد.
ونوه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إلى أنه تم إعداد دراسة تفصيلية للارتقاء بمعايير أعداد ورخص ورش إصلاح السيارات، وذلك بالتعاون مع لجنة السيارات واللجنة الفنية لتقييم أعطال السيارات، موضحا أنه سيتم عرض هذه الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك لإقرار هذه المعايير أو تعديلها وتحديد موعد العمل بها، وذلك بالاتفاق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات الجهات المختصة بإصدار رخص ورش الصيانة والإصلاح.
وأشار إلى أن الدراسة تهدف لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الكراجات وورش الصيانة والإصلاح الخاصة بالسيارات في الدولة وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا الصدد، خاصة وأن هناك نسبة ليست قليلة من المستهلكين تقوم بإصلاح سياراتها خارج الوكالات المعتمدة في الدولة.
وذكر في تصريحاته للصحافيين، أن وزارة الاقتصاد تلقت شكاوى خلال الفترة الماضية تؤكد تعرض عملاء السيارات لعمليات احتيال من جانب بعض ورش الإصلاح والصيانة في الدولة، إضافة إلى حدوث أخطاء في عمليات الإصلاح واستبدال قطع الغيار بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار الوكالات بهدف جذب المزيد من المستهلكين.
ونوه إلى أن الوزارة تستهدف القيام بعمليات تصنيف لهذه الكراجات وورش الصيانة على عدة مستويات وفقاً للخدمات التي تقدمها لمساعدة المستهلك على اختيار الكراجات والورش التي تقدم له أفضل الخدمات والأسعار، مشيرًا إلى أن اختيار المستويات السعرية المنخفضة ليست كافية، خاصة في ظل تعرض البعض لحوادث نتيجة لسوء حالة السيارة .
ويأتي إلزام وكلاء السيارات في الدولة بطباعة الكتيب ووضعه في جميع صالات عرضهم في إطار الحملة التوعوية للمستهلكين التي تقودها وزارة الاقتصاد بناء على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادرة في اجتماعها الماضي.
ويشتمل الكتيب الذي يقع في 26 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية على كافة النصائح والاهتمامات المشتركة للمستهلكين، إضافة إلى احتوائه على كافة المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين.