استعرض صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقريره السنوي للعام المالي 1434 / 1435 هـ (2013م) الوضع الاقتصادي للمملكة واستمرار نموه بمعدلات جيدة ، بفضل تضافر السياستين المالية والنقدية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية.
وكشف التقرير عن مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي والنشاط الإقراضي للصندوق ودوره الحيوي في التنمية الصناعية في شتى مناطق المملكة من خلال تقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع الصناعية ومنحها الاستشارات المالية والتسويقية والفنية،فيما تضمن عرضا عن مستقبل صناعة السيارات في المملكة وأثرها على الاقتصاد المحلي، واتخاذ الدولة العديد من المبادرات لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل القومي.
ورصد التقرير من هذه المبادرات التوجه الحالي نحو صناعة السيارات التي تبنتها المملكة في خطتها التنموية التاسعة (2010م-2014م) كأحد ركائز برنامج التجمعات الصناعية ، بهدف توطين الصناعة كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وتطوير هيكل الصناعة المحلية ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقلبات أسعار النفط العالمية، وللمساهمة في تلبية جزء من الطلب المحلي، وتقليص حجم الاستنزاف المالي الناتج من الاستيراد، إضافة إلى نقل التقنية وإيجاد فرص العمل للمواطنين بمستويات أجور جيدة، ورفع القيمة المضافة للناتج المحلي.
واستهل التقرير باستعراض العديد من مميزات قطاع صناعة السيارات، التي تعد من أهم الصناعات الناقلة للتقنية والمعرفة، ومن أكبر الصناعات المعتمدة على البحث والتطوير مما يجعلها من الصناعات ذات الأثر الإيجابي الكبير على القطاعات الصناعية والعلمية المحيطة بها.
وتتميز صناعة السيارات باعتمادها على قاعدة عريضة جداً من المدخلات التي يمكن تلبيتها عبر عدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تستلزم وجود عدد كبير من المؤسسات الخدمية التي تسهم في ربطها بمنتجي المدخلات وفي تسويق منتجاتها وصيانتها ، وهي توفر لما حولها ما يعرف بالتجمعات الصناعية المساهمة في تسهيل عملية التكامل بين المصانع، مما يؤدي إلى خفض التكاليف المرتبطة بعملية التصنيع ورفع إنتاجية جميع المصانع العاملة في نفس الموقع، عبر عدة قنوات منها الانتقال السريع للمعرفة فيما بينها وتبادل الخبرات بين العاملين والعمل ضمن بنية تحتية متوائمة مع احتياجات هذه الصناعات.