شهد اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تقدّم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يتعلق بالاتصال السمعي البصري، نقاشات ساخنة بين أعضاء اللجنة والوزير الذي وضع مجموعة من الإجراءات تهدف إلى فرض رقابة أخلاقيّة على ترويج صورة المرأة بقنوات الإعلام العمومي، انطلاقًا من الخلفية الإيديولوجيّة لحزب الوزير.
ويهدف مشروع القانون وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري، منع ترويج صورة نمطيّة عن المرأة، وينصّ القانون على منع أي إشهار يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بثّ صورة نمطية سلبيّة تروّج لدونيتها أو تروّج للتمييز بسبب جنسها.